أحكام رادعة في قضية الرشوة بجمعية العاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بالسجن المشدد لمدة‏10‏ سنوات غيابيا علي احمد عبدالمجيد عضو مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية و‏5‏ سنوات حضوريا علي حسن الدكرواني والحبس عاما للمحامي ياسر محمد حسن والعزل من الوظيفة
واعفاء من العقوبة لكل من رجل الاعمال علي محمد الحرازوي وحسن رمضان رضوان وسالم عوض سليمان‏,‏ وغيابيا ببراءة عيد محمد موسي صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر سلامة وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد حلمي وامانة سر هيثم عمران ومحمد هلال‏.‏
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس وسط اجراءات امنية مشددة برئاسة اللواء ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن الاسماعيلية ومعه العميد هشام الشافعي رئيس المباحث العامة‏,‏ واستمعت المحكمة إلي هيئة الدفاع والتي تكونت من أكثر من‏8‏ اعضاء عن المتهمين حيث بدأ القاضي الجلسة بسؤال المتهمين الخامس والسادس عما إذا قاموا باعطاء المتهم الثالث مبالغ نقدية علي سبيل الرشوة‏,‏ رد المتهمون بالايجاب وقالوا انهم اعطوه مبلغ‏25‏ الف جنيه لتسهيل اجراءات التسجيل ثم اكتشفوا عند القبض عليهم انها كانت رشاوي‏,‏ وهنا نفي المتهم الحصول علي هذه الرشوة‏.‏ وقال الدفاع ان المتهم حصل علي المبلغ ولكن كأتعاب علي التسجيل في الشهر العقاري وبصفته محاميا حرا وليس موظفا في الجمعية‏,‏ واضاف الدفاع ان المبلغ الذي حصل عليه المتهم بعد استقطاع رسوم التسجيل ورسوم النقابة التي بلغت‏7‏ آلاف جنيه وما تبقي من اموال يعتبر اتعابا طبيعية عن تسجيل الارض التي تقدر بأكثر من مليون جنيه وأكد الدفاع عدم صحة إجراءات تسجيل المكالمات التليفونية ومخالفة الاذون الصادرة بالتسجيل وكذلك التصوير وهو لم يرد بإذن التسجيل الصادر‏,‏ وأشار إلي عدم جدية التحريات من جانب عضو الرقابة الادارية وان التحريات كانت موجهة إلي شخص المتهم وليس إلي ما ارتكبه من مخالفات‏.‏ كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة في نوفمبر الماضي عندما كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن قيام المتهمين الأول والثاني بطلب مبلغ‏10‏ آلاف جنيه من المتهم الرابع علي سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تمليك قطعة الارض رقم‏64‏ بالمجموعة ق تقسيم الجمعية وتسهيل عقد بيعها للمشتري وطلبهما من المتهم السابع مبلغ‏40‏ الف جنيه مقابل انهاء إجراءات قبول عضويته بالجمعية وتمليكه قطعتي الارض‏36‏ بالمجموعة ص و‏69‏ بالمجموعة الخامسة‏.‏