تأجيل محاكمة المتهمين في قضية جمعية العاشر من رمضان

جنايات الإسماعيلية تقرر:
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار ماهر سلامة وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد حلمي بأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال تأجيل محاكمة القضية المتهم فيه أعضاء بمجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالإسماعيلية ورجل أعمال معروف وأعضاء في الجمعية بتهمة تلقي وتقديم رشاوي لتسهيل إجراءات خاصة بأراضي الجمعية إلي جلسة الرابع من أكتوبر المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لسماع شهادة مدير عام الشهر العقاري ومدير التعاون الزراعي بالإسماعيلية واستدعاء علي القرقاري عضو مجلس الشوري لسماع أقواله حول القضية بناء علي طلبات دفاع المتهم الأول والثاني .
وتستمع المحكمة خلال جلساتها المقبلة الي التسجيلات التي تمت علي هواتف المتهمين.
واستمعت المحكمة إلي شاهد الرقابة الإدارية حول طريقة تسجيل مكالمات المتهمين وكيفية تفريغها وتجميعها.
ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 2745 لسنة 2010 جنايات ورقم 192 لسنة 2010 ك الإسماعيلية كل من أحمد . ع . س " هارب " وهو سكرتير وعضو مجلس إدارة الجمعية وعلي . ح . أ مدير الجمعية وياسر . م . أ محامي الجمعية وعيد . م . م .أ " هارب " وحسين . ر . ر وسالم . ع .س ورجل الأعمال المعروف علي الحرزاوي .
وكشفت أوراق القضية خلال الفترة من أغسطس 2009 حتي 23 نوفمبر من نفس العام قام المتهم الأول بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية والثاني بصفته مديرا لها بطلب 10 آلاف جنيه من المتهم الرابع علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تملكه قطعة الأرض رقم 64 بالمجموعة (ق) تقسيم الجمعية وتسهيل عقد بيعها .
كما كشفت الأوراق أن المتهمين طلبا أيضا من المتهم السابع 40 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات قبول عضويته بالجمعية وتملكه قطعتي الأرض رقمي 36 بالمجموعة (ص) و69 بالمجموعة الخامسة.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثالث طلبا من المتهمين الخامس والسادس 20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض رقم 14 بالمجموعة (4) لصالح المتهم السادس وتسجيل عقد بيعها، فيما قام المتهم الرابع بان قدم وعدا لعضو مجلس إدارة ومدير جمعية تعاونية بمبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة.
وكشفت الأوراق أن المتهمين الخامس والسادس قدما وعدا للمتهمين الأول والثالث بالحصول علي 20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة لإنهاء إجراءاتهما فيما يحاكم المتهم السابع بتقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني لإنهاء إجراءات خاصة بتسجيل أراض.
وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من سكرتير ومدير الجمعية ومحاميها بطلب مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين الآخرين وهم من المواطنين المتعاملين مع الجمعية وذلك مقابل نهو الإجراءات الخاصة بتمليك وتسجيل قطع الأراضي الخاصة بهما بالجمعية وعدم عرقلة سير إجراءاتها.
وقامت الرقابة الإدارية بتسجيل اللقاءات بالصوت والصورة والتي كانت تتم في الأماكن العامة والخاصة كذلك مراقبة هواتفهم المحمولة وذلك بعد الحصول علي إذن النيابة.