نيابة أمن الدولة تحقق مع مستشار

· المتهم تلاعب في التقارير الهندسية لبعض العقارات
بدأت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها في واحدة من أكبر قضايا الفساد داخل المحليات والمتهم فيها المستشار الهندسي لمحافظ القاهرة بتقاضي رشاوي عينية ومادية، بلغت مليون جنيه من شركات المقاولات مقابل تجاهل مخالفاتها وتجاوزاتها وإعداد تقارير هندسية مساندة لعقارات خطيرة بالمخالفة للقانون.
تفاصيل القضية التي حملت رقم 477 بدأت بورود معلومات إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد بتسلم المتهم الأول «سيد روحي يونس» المستشار الهندسي لمحافظ القاهرة عطايا مالية من المتهمين علاء السيد إسماعيل، ومحمد فوزي فتح الله وفاروق محمد فتح الله وحسن زكي طه وإميل روماني باسيلي، مسئول شركات مقاولات بواسطة المتهم السابع صلاح الدين عبدالفتاح السيد.
وأكدت التحريات أن شركة المتهم الثالث محمد فوزي فتح الله اشترت قطع أراضي من بنك مصر الدولي بشارع أسماء فهمي التابع لحي مدينة نصر، وأقامت عليها عقارات سكنية مخالفة للارتفاع المصرح به قانوناً، ليصدر قرار بإزالة الطوابق المخالفة وأثناء استعداد حي شرق مدينة نصر للتنفيذ لجأ المتهم إلي المستشار الهندسي لمحافظ القاهرة لإيقاف الإزالة واتفق معه علي إعطائه 200 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير هندسي يثبت فيه مطابقة العقار لشروط الترخيص وأحقية شركته في استكمال أعمال البناء.
ووفقاً للتحريات.. تقدم المتهم الثالث بشكوي إلي محافظ القاهرة، بناء علي نصيحة المرتشي تضرر خلالها من قرار الإزالة وبعد عرض الشكوي علي المتهم الأول بصفته المختص لإبداء الرأي الهندسي في الشكوي أعد تقريرًا أثبت فيه مطابقة العقار للمواصفات علي غير الواقع.. وكلف المتهم السابع صلاح الدين عبدالفتاح بموافاته بالرسم الهندسي الذي يوضح موقع وارتفاع العقار الصادر له قرار الإزالة واستصدار خطاب من شركة إسكان شهيرة للحيلولة دون تنفيذ قرار الإزالة.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين تم تصويرالمتهم الثالث أثناء لقائه مع المتهم السابع في مسكن المستشار الهندسي لمحافظ القاهرة للاتفاق علي ميعاد تسليم مبلغ الرشوة من خلال إعداد ايصال بقيمته يفيد بأن مبلغ الرشوة هومقدم حجز المتهم الأول لإحدي الوحدات السكنية المملوكة لشركة المتهم الثالث، وعليه تسلم المتهم السابع 200 ألف جنيه من المتهم الثالث واتصل بالمتهم الأول طالباً إرسال نجله لاستلام الرشوة.
وفي الموعد المحدد انتقلت قوة من هيئة الرقابة الإدارية إلي مقر شركة المتهم الثاني، وتمكنت من تصوير نجل المتهم الأول أثناء استلامه المبلغ، وبمجرد أن وصل بالمبلغ المالي إلي المنزل تم ضبطه بغرفة نوم والده.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل طلب من المتهمين الرابع والخامس 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الموافقة علي تحويل استخدام الدور الأرضي بأحد العقارات من الاستخدام السكني إلي التجاري، كما حصل علي ثلاجة قيمتها 3 آلاف جنيه من المتهم الثالث مقابل الموافقة علي تحويل استخدام الدور الأرضي من الاستخدام السكني إلي التجاري أيضاً.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول زور في إحدي المذكرات المعروضة علي محافظ القاهرة للحصول علي تأشيرته بإيقاف قرار الإزالة الصادر للعقار، وهو ما كشفته لجنة من إدارة التفتيش الفني لمعاينة العقار المملوك للمتهمين الثالث والرابع.