"الطفولة والأمومة" يدشن غرفة عمليات لرصد حالات الاستغلال السياسي للأطفال خلال انتخابات الرئاسة

دشن المجلس القومي للطفولة والأمومة، غرفة عمليات رصد ومتابعة حالات الاستغلال السياسي للأطفال وتعرضهم للخطر خلا فترة الانتخابات الرئاسية.
وذلك بالتعاون قطاع حقوق الإنسان بوزراة الداخلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسيف والائتلاف المصري للدفاع عن الطفل بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 والفرق الميدانية لمنظمة فيس.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لغرفة عمليات رصد ومتابعة الانتهاكات للأطفال خلال فترة الانتخابات الرئاسية خلال مايو الحالي بحضور اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وممثلي الجهات الشريكة في عمل غرفة العمليات.
وأثنت الدكتورة عزة العشماوي، علي المبادرة التي أطلقها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإنشاء وحدة لتقديم الدعم النفسي للأطفال الضحايا والأطفال في خطر بالتعاون مع المجلس وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية.
وأشارت الي الدور المحوري للوزارة وحرصها علي المشاركة في تدشين هذه الغرفة واهتمامها لتغيير النظرة المغلوطة عن الشرطة والعمل علي حماية الطفل والأم من أية انتهاكات توجه اليهما، وقالت إنها تأمل أن تمر العملية الانتخابية بصورة تظهر مصر كدولة تحترم حقوق الطفل وتحميه وتحول بينه وبين من يستغلون الأطفال في المعارك السياسية.
ومن المقرر أن تعلن غرفة العمليات عن أرقام الاتصال بها وستقوم فرق الشارع من الجمعيات الأهلية و"فيس وفريق ساموسوسيال" بالعمل في إطارالخريطة المعدة لمواقع تواجدها لسهولة التواصل مع الشركاء في حالة البلاغات التي ترد الي غرفة العمليات لضمان التدخل السريع وتقديم الخدمات بشكل فوري.
ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن حماية الأطفال من الاستغلال السياسي مسئولية الجميع ويجب الاهتمام بهذه الظاهرة بشكل جدي لما أضر بصورة مصر في الخارج بسبب استخدام الأطفال واستغلالهم في المشهد السياسي في الفترات السابقة، وأن الوزارة سوف تعمل علي التصدي لأي محاولة للزج بالأطفال في الأحداث السياسية في الانتخابات المقبلة بما يساهم في تحسين صورة مصر إقليميا ودوليا وتعود إلي وضعها المحوري في المنطقة ومكانتها لذا يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل الارتقاء بمصر والمصريين.
وأكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، أهمية دور وسائل الإعلام في هذا الصدد لتوعية الأسر بإبعاد أطفالها وحمايتهم من الاستغلال السياسي، مشيرًا إلي ضرورة وجود قواعد بيانات للحالات التي سيتم رصدها.