قال أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى، وعضو مجلس الشعب السابق إن الرئيس القادم عليه مهام كبيرة فى تحقيق العدالة الإجتماعية التى لا يمكن أن تتحقق فى ظل وجود الإحتكار الذى يمارسه أباطرة السوق. وأوضح الحريرى أن الإحتكار مقنن فى مصر عبر سلسلة من التشريعات منذ عام 2005 فيما تم تجريمه فى الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عام 1882، ولابد أن يتم تنقية التشريعات وتغليظ العقوبات على المحتكرين لأنه لا عدالة إجتماعية بدون القضاء على المحتكرين الذين يستحوذون على نصيب الفقراء والمحرومين، وأصبح الكثير من المصريين فى حاجة لما يسمى العوز الإجتماعى. وقال إن الإحتكار يهدر 700 مليار جنيه سنويا مما يضيع على الدولة ثروتها التى من الممكن أن تحقق بها عدالة إجتماعية حقيقية. وأضاف أنه لابد من وقف نزيف أموال الدولة والحفاظ على القطاع العام لأنه سيحدث توازن فى اقتصاد مصر وإيقاف خصخصة الشركات والعمل على وجود إدارات ناجحة تنهض بالقطاع العام.