القضاء على الاحتكار والفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى وعضو مجلس الشعب السابق إن الرئيس القادم عليه مهام كبيرة فى تحقيق العدالة الإجتماعية التى لا يمكن أن تتحقق فى ظل وجود الإحتكار الذى يمارسه أباطرة السوق.
وأوضح الحريرى أن الإحتكار مقنن فى مصر عبر سلسلة من التشريعات منذ عام 2005 فيما تم تجريمه فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1882 ، ولابد أن يتم تنقية التشريعات وتغليظ العقوبات على المحتكرين لأنه لا عدالة إجتماعية بدون القضاء على المحتكرين الذين يستحوذون على نصيب الفقراء والمحرومين ، و أصبح الكثير من المصريين فى حاجة لما يسمى العوز الإجتماعى .
وقال إن الإحتكار يهدر 700 مليار جنيه سنويا مما يضيع على الدولة ثروتها التى من الممكن أن تحقق بها عدالة إجتماعية حقيقية .
وأضاف أنه لابد من وقف نزيف أموال الدولة والحفاظ على القطاع العام لأنه سيحدث توازن فى إقتصاد مصر وإيقاف خصخصة الشركات والعمل على وجود إدارات ناجحة تنهض بالقطاع العام.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالأنقاض إن العدالة الإجتماعية هى الفخ لأى رئيس قادم أما أن ينجح فى تحقيقها وينجو أو تسقطه وعلى أى رئيس قادم أن ينحاز إلى جموع الشعب المصرى ومطالب الفقراء والمهمشين
وأضاف أنه لابد أن يكون لدى الرئيس مشروع واضح فى كيفية القضاء على البطالة ، ومراعاة أصحاب الحاجات وتقديم الدعم لمستحقيه الفعليّين.
وهاجم دراج قوى رأس المال فى كونها لم تقدم مشروعات حقيقية تفيد الوطن ، والمساهمة فى مجال العدالة الاجتماعية وإنما بحثوا عن مصالحهم الخاصة والشراهة فى جمع الأموال ونهبها من الدولة دون وجه حق.
وأضاف أن المعركة الكبرى للرئيس القادم القضاء على الفساد وإذا لم يستطع فى القضاء على الفساد سيفشل فى كل الملفات .
وأضاف لابد من تنقية التشريعات، منتقدا قرار رئيس الجمهورية بعدم الطعن على قعود الدولة مشيرا إلى أن هذا بوابة فساد كبيرة من الممكن إهدار المال العام عن طريقها .