الأطباء يصعدون ضد الحكومة بالإضراب الإداري بداية من الغد

يبدأ الأطباء، غداً الثلاثاء، في إضراب إداري بجميع مستشفيات الجمهورية، كخطوة جديدة في مسيرة التصعيد ضد الحكومة، احتجاجًا علي تجاهل مطالبهم، والتي يأتي علي رأسها إقرار كادر العاملين في المهن الطبية.
وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، بروتوكول الإضراب الإدارى المقرر البدء فيه غداً الثلاثاء، موضحة أن الإضراب يسري علي جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليمية والعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية و مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، سواء كانوا أساسين أو منتدبين أومتعاقدين.
وأوضحت أن البروتوكول يشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة باستخراج رخص القيادة، وفصيلة دم التجنيد، والشهادات الخاصة بالعاملين المدنيين (المطاعم و المصانع) والشهادات الصحية الخاصة بالعمرة، والشهادات اللازمة للعمل بالخارج، والشهادات الخاصة لراغبي الزواج، والشهادات الخاصة بترخيص السلاح، والتقارير الطبية غير الورادة بخطاب مختوم من النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
وأضافت اللجنة أن الإضراب لا يشمل تقارير لجنة العجز، أو شهادات الوفاة أو الميلاد والتطعيمات.
وأشارت إلي أن العيادات سوف تلتزم بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر للخارج، يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، حتي لا تتأخر المصالح الضرورية.
وأكدت لجنة الإضراب أن نقابة الأطباء سوف تلتزم بحماية المضربين، تنفيذا لقرار الجمعيات العمومية ومجالس النقابات، موضحة أنه سيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية أمام هيئة آداب المهنة، والتي تصل عقوبتها إلي الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.