العليا لإضراب الأطباء تضع "بروتوكول" لتنفيذ الإضراب بمستشفيات وزارة الصحة

أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن بروتوكول الاضراب الجزئى المستمر والمقرر أن يبدأ فى 8 مارس والذى جاء طبقا لتقرير الجمعية العمومية للمطالبة بإقرار كادر يضمن لهم حياة كريمة وزيادة ميزانية الصحة وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
ونص البروتوكول والذى تم توزيعه على كافة المستشفيات على يتم تنفيذ إضراب جزئي مفتوح عن العمل بدءا من يوم السبت 8 مارس 2014 على ان يتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة.
واضاف البروتوكول "ويسرى الإضراب على جميع الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.
واستكمل: ولا يسري على أي من الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: (الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرغاية المركزة والحضانات واي خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل) علما بأن جميع الخدمات الصحية الطارئة المقدمة وما تشمله من أشعات وتحاليل تكون بالمجان طبقا للقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001.ولا يسري الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
تابع:و يتم زيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.على ان يتم وضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وطريقته كما يتم التأكيد على إلغاء(لست) العمليات غير الطارئة طوال مدة الإضراب.
واوضح و يتم العمل فقط في عيادات نفقة الدولة والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع على ألا يتسبب ذلك في الإضرار باستمرار الإضراب وكتابة لافتة بذلك أمام شباك التذاكر.
واضاف"و تتكفل النقابات الثلاثة بحماية الزملاء المضربين تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس النقابات وسيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة اداب المهنة والتي قد تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة."
كما تلتزم كل نقابة بإرسال هذا البروتوكول للنقابات الفرعية وإلزامها بإرساله للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها ومطالبتهم بوضع البروتوكول في لوحة الإعلانات الخاصة بالمستشفى أو الوحدة.