رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء: نهيئ المواطنين للسيناريو الأسوأ لانقطاع التيار.. وإجراءات لتجنب الأزمة

عادت أزمة الكهرباء بمصر بانقطاع التيار عن مناطق مختلفة بعدد من المحافظات، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية، التي أرجعت الأزمة إلى نقص الوقود، وعدم توفر السيولة الكافية لاستيراده، وخروج بعض وحدات توليد الكهرباء للصيانة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وأشعلت تصريحات لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، غضب المواطنين، بعد أن صرح بأن التيار قد ينقطع من 3 إلى 6 ساعات يوميا بفصل الصيف، إذا ما حدث عجز بالوقود المتوفر بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%، لكن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حافظ سلماوي قال إن "تصريحات الوزير بشأن انقطاع الكهرباء، قد يقصد بها تحضير الناس للسيناريو الأسوأ، لكن هناك إجراءات تتم لتجنب حدوث هذا الأمر".
وتعمل مصر على استيراد كميات من السولار والغاز المسال، لتقليل انقطاع التيار في فصل الصيف من خلال التفاوض للوصول إلى اتفاق مع "إحدى الدول العربية"، وفقاً لما أكده سلماوي، لكنه أشار إلى أن نفس معدل الدعم القائم لن يستمر، إذ ليس متوقعا أن يتم الانتهاء من الأزمة قبل عام 2017.
وأوضح سلماوي في تصريحات خاصة ل CNN بالعربية، "أن أزمة الكهرباء ناجمة عن عجز في الوقود المتدفق للمحطات، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده حيث تتراكم الديون لدى الشركاء الأجانب بنحو 6 مليارات دولار" مضيفاً بأن "التحرك جار في أكثر من مسار لحل الأزمة"، وأيده رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء، محمد سليم سلمان في أن نقص الوقود هو أساس انقطاع الكهرباء.
وأكد أنه يتم تغذية المحطات بقدر المتوفر منه، حيث يتم تغذية المحطات بنحو 20 ألف طن مازوت و73 مليون متر مكعب غاز، وأن العجز اليومي يقدر ب5 ملايين متر مكعب من الغاز.
وفيما يتعلق بالضجة المثارة عقب سماح الحكومة باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة، أوضح سلماوي قائلا إن: "هذا الأمر لن ينفذ قبل عام 2020، لاسيما وأن المحطات الحالية لا تعمل بالفحم، وقد يتغير الوضع في هذا التوقيت وذلك على الرغم بالسماح لشركات الأسمنت باستيراده"، في الوقت الذي قال فيه سلمان إن قرار استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة، لا يمكن تطبيقه بمحطات الكهرباء قبل 7 سنوات.