دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، المدافعتان عن حقوق الإنسان، السلطات السعودية إلى السماح بالتظاهر، وذلك على ضوء دعوات على الإنترنت للتظاهر في المملكة من أجل المطالبة بالتغيير. وكانت وزارة الداخلية ذكرت المواطنين السبت بأن الأنظمة في المملكة تمنع التظاهر والاعتصام تماما، وذلك بعد أن اطلقت على موقع فيسبوك دعوة للتظاهر في 11 مارس من اجل المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية تحت مسمى "ثورة حنين". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أنه يتعين على السلطات السعودية "التراجع عن قرار منع التظاهرات السلمية". وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط أن "القيادة السعودية تقول لمواطنيها عبر منع التظاهر انهم لا يتمتعون بمواطنة كاملة ولا يحق لهم المشاركة في الشأن العام". من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرياض إلى "ضمان الحق في التجمع" وأكدت أن السلطات "مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر السلمي". وقال فيليب لوثر المدير المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أنه يتعين على السلطات السعودية أن "تضع حدًا على الفور لهذه القيود المثيرة للاستهجان".