رضوان: عودة 1.5 مليون عامل من ليبيا ستزيد أعباء الموازنة العامة

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية أنه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصري من ليبيا، وهو ما يمثل مزيدًا من الأعباء علي الموازنة العامة، سواء لتوفير فرص عمل لهم أو لتوفير وسائل الحياة المعيشية لهم وأسرهم.
مضيفا أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الأحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة إلي 7.9% للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي إلي نحو 5.8%، مؤكدًا أن هذا التحسن أسهم في استيعاب تداعيات أحداث 25 يناير وما أعقبها من اعتصامات وإضرابات فئوية. وقال أن تلك الاعتصامات والإضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الإسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا، حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرية.
من ناحية أخري تطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الأوروبي واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر، بجانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي إنتاجيتهم ودخولهم.
من جانبه قال السفير الإسباني إنه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الأسبان لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، متوقعًا أن يتم إلغاء حظر السفر للمناطق الأخرى قريبا، مشيرًا إلي أن هذا يعد نوعًا من المساعدة غير المباشرة لمصر.
وأضاف السفير أن مجلس الأعمال المصري الإسباني الذي تم تكوينه مؤخرًا يمثل آلية فعالة لتشجيع رجال الأعمال الأسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، وهو ما سيعمل علي نقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن استئناف العمل بالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص p.p.p ستكون إشارة قوية للأسواق الخارجية بأن مصر ملتزمة بسياساتها ولا تراجع عن هذه السياسات في تشجيع القطاع الخاص الجاد والذي يولد فرص العمل.
وقال انه فور استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون هناك عودة لاستكمال المشروعات الإسبانية بمصر ومنها مشروع معالجة المياه لاستخدامها في الري، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.