رضوان : اجراءات عاجلة

لمواجهة تداعيات الاضرابات

اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الأحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة الي‏7.9%‏ للعام المالي الحالي, مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي الي نحو5.8%, مؤكدا ان هذا التحسن اسهم في استيعاب تداعيات احداث25 يناير وما اعقبها من اعتصامات واضرابات فئوية.
مشيرا الي ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري. واوضح الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات التي اضيرت في الاحداث, وتقسيط سداد ضرائب الدخل الي3 اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تاخير سداد اشتراكات التامينات وضرائب المبيعات. وقال الوزير إنه من المتوقع عودة1.5 مليون عامل مصري من ليبيا وهو ما يمثل مزيدا من الاعباء علي الموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم او لتوفير وسائل الحياة المعشية لهم واسرهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الاسباني بالقاهرة السيد فيديل سينداجورتا حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرية.
من ناحية اخري تطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبي واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر, بجانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي انتاجيتهم ودخولهم.
من جانبه قال السفير الاسباني إنه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الاسبان لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والاقصر واسوان, متوقعا ان يتم إلغاء حظر السفر للمناطق الاخري قريبا, مشيرا الي ان هذا يعد نوعا من المساعدة غير المباشرة لمصر. وأضاف السفير إن مجلس الاعمال المصري الاسباني الذي تم تكوينه أخيرا يمثل آلية فعالة لتشجيع رجال الاعمال الإسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.