واصل الطلاب المعتصمون أمام مقر الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى وعددهم 3000 خريج من شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دفعات من 2003 – 2010 واعلنوا أنهم يطالبون النائب العام بالتحقيق مع رؤساء ومسئولي الهيئة في إهدار 5 ملايين جنيه على تدريبات تأهيلية للخريجين واستدعاء وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتحقيق. وأعلن المعتصمون أنهم فى إضراب مفتوح احتجاجا على تجاهل تعيينهم لحساب غير المؤهلين من حملة الشهادات المتوسطة والعليا بالمخالفة للقانون 18 لسنة 1975 الذي يقضي بتكليفهم بالعمل فور تخرجهم والمعمول به حتى الآن. وقال خريجو شعبة البريد " إن رؤساء الهيئة السابقين ورئيسها الحالي ، يتجاوزون القانون بتعيين المحاسيب والأقرباء بتعيينهم دون إعلان ودون الحاجة إلى تخصصاتهم ، مقابل عرض تعيين خريجي الشعبة الفنيين في وظائف كتابية كمندوبي بريد وليسوا كوادر فنية داخل مكاتب الهيئة " . فيما قام رئيس الهيئة الحالي هاني محمود بإصدار قرار إداري بتعيين 20 % من أبناء لعاملين بالهيئة دون سند دستوري ، مما أثار سخط خريجي الشعبة التي أوقفت الدراسة بها لتتخرج آخر دفعة فيها خلال العام الدراسي الحالي 2011 ، رغم أنها الشعبة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة إكاديميا ولوجيستيا في الدراسات البريدية المالية. ومن جانبه، طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية في بلاغ قدمه للنائب العام بمساءلة صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش ، حول أسباب تجاهلهما إصدار قرارات بإعلانات وجود وظائف شاغرة بهيئة البريد خلال السنوات الماضية وعدم تفعيل القانون 18 لسنة 1975 بإعلان استقبال خريجي شعبة البريد دوريا للتعيين بالتكليف. واعتبر “شفافية" تجاهل تعيين غير خريجي الشعبة فسادا إداريا ترتب عليه إهدار حقوق الخريجين المتخصصين في العمل اللائق ، طبقا للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بالحق في العمل ، وأولها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع المسئولين حول وقائع إهدار المال العام على تدريب خريجي الشعبة دون الاستفادة بمهاراتهم ومخرجات التدريب في تعيينهم . وأشار حسين متولي، مدير المركز إلى أنه يمكن الاستفادة بخريجي الشعبة في الهيئة دون أن يمثلوا عبئا علي ميزانية الدولة ، وذلك بقبول تعيينهم وإعادة الدراسة بالشعبة بجامعة حلوان ، وجعل مكاتب البريد المصري تعمل دوريا بنظام الورديات الصباحية والمسائية لتقديم خدماتها للجماهير ، وهو أسلوب تتبعه حكومات الدول المتقدمة التي تحترم حق مواطنيها في العمل اللائق والحصول على خدمات جماهيرية متقدمة.