التحقيق فى إهدار 5 ملايين جنيه بهيئة البريد

تحقق نيابة حدائق القبة، فى إهدار 5 ملايين جنيه بالهيئة القومية للبريد، تم صرفها على تدريب طلاب شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال، دون تعيينهم، مقابل تعيين حملة الدبلومات والمعاهد الفنية وحملة المؤهلات غير المتخصصة فى المحاسبة البريدية عن طريق الوساطة، وذلك فى البلاغ المقدم من حسين متولى مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، وعدد من ممثلى خريجى الكلية بجامعة حلوان مثل محمد عطا القط عثمان، ومحمود فوزى عسر، ومؤمن محمد محمود، وإسلام رجب على.
وقال مقدمو البلاغ فى تحقيقات النيابة إن أكثر من 3 آلاف من خريجى كلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة البريد جامعة حلوان من دفعات 2003 إلى 2010، ضاع حقهم القانونى فى التعيين بوظائف «محاسب بهيئة البريد كادر فنى»، طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1975 والذى ينص على تكليفهم بالعمل فور التخرج وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
يذكر أن جامعة حلوان قد نظمت بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد دورات تأهيلية وتدريبية للطلاب بغرض إعدادهم للتعيين لديها، وتم إنفاق 5 ملايين جنيه باعتراف رئيس الهيئة القومية للبريد المهندس علاء فهمى قبل تعيينه وزيرا للنقل، إلا أن فساد المسئولين بالهيئة واستغلالهم نفوذهم فى تعيين ذويهم وأقاربهم، حال دون حصول الشاكين على حقوقهم فى التعيين بحسب ما جاء فى بلاغهم، ليشغل أماكنهم بالهيئة ومكاتبها حملة الدبلومات والمعاهد والمؤهلات العليا الأخرى، غير ذات الصلة بتخصص البريد، وهو العرف الذى اتبعه مسئولو الهيئة التابعين لرئيس هيئة البريد الأسبق على المصيلحى، الذى تعمد تضليل وخداع الرأى العام وأضاع حقوق الخريجين فى التعيين.
وقال الخريجون فى التحقيقات إن المهندس علاء فهمى والذى قام بتعيين عدد كبير من حملة المؤهلات المختلفة عند ترشحه لانتخابات النادى الاجتماعى بالمعادى أسهم فى إغلاق شعبتهم بكلية التجارة جامعة حلوان، لتتخرج منها آخر الدفعات فى العام الدراسى الحالى 2011، بقصد الإضرار بهم وتعمده تجاهل الكفاءات منا وذلك بالاكتفاء بتعيين خريجى شعبتنا كموزعين وطوافين لمكاتب البريد، بالمخالفة لتوصيفهم ككوادر فنية وليست كتابية».
وأضاف الخريجون «يعتبر هشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجى شعبة البريد خلال تولى على المصيلحى وعلاء فهمى وأشرف زكى وهانى محمود رئاسة الهيئة، واعتمدت سياساته على الامتناع عن تنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1975.
واتهم الخريجون رئيس الهيئة الحالى هانى محمود بلعب نفس الدور الذى نفذه أسلافه تجاههم، بامتناعه عن تنفيذ القانون بزعم وجود خطة زمنية لتعيين خريجى البريد، فى حين أنه حدد بقرار إدارى له نسبة 20% من التعيينات بالهيئة لأبناء العاملين داخلها، دون وجود سند دستورى لقراره وبالمخالفة للقانون وأعراف العدالة الاجتماعية.
وقدم الخريجون للنائب العام معلومات وقوائم حصر بأعداد كبيرة ممن التحقوا بالعمل داخل الهيئة خلال الفترة من 2003 إلى 2010، دون أن يكونوا من خريجى شعبة البريد بالكلية، رغم توقف تعيين خريجى الشعبة تماما خلال هذه الفترة.