اعتمد مجلس إدارة البورصة، القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق وكذلك ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية بالمقيدة بالسوق، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها. وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة. ويعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين بشراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة. وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالميًا إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا، حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوق إجمالى قيمة الأموال المستثمرة بها الثلاثين مليار دولار.