ضبط صاحب شركة مواد بترولية استولى على أرض محافظة القاهرة وأقام عليها محطة بنزين بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رصد واحدة من أكبر قضايا الفساد الوظيفي، حيث تمكنت من ضبط صاحب شركة مواد بترولية حقق ثروة بطريق غير مشروع تقدر بملايين الجنيهات.
ترجع وقائع القضية إلى معلومات وردت للواء نجاح فوزي، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو م.ع.م صاحب شركة مواد بترولية وممول لدي إحدي شركات البترول، بالاستيلاء علي مواد بترولية بنظام البطاقة الضريبية، وبضمان 16 شيكًا بنكيًا بدون رصيد بالبنك المسحوبة عليه.
كما تمكن من الاستيلاء علي قطعة أرض من أملاك محافظة القاهرة (بنظام حق الانتفاع) لإقامة محطة تموين سيارات(بدون ترخيص)الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة طائلة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، بالإشتراك مع العقيد مجدي عنتر مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وأسفرت جهود المقدم محمد عبدالله والرائد حازم محمود، عن قيام المتهم بتقديم خطاب مزور للحي منسوب صدوره لمحافظ القاهرة يفيد تسويته للمديونية المستحقة عليه، والتي بلغت 4،5 مليون جنيه بغرض استصدار ترخيص المحطة، بالإضافة إلي امتلاكه شركتين أحداهما تعمل في مجال المواد البترولية، والاخري في استيراد وبيع السيارات وعقار فاخر وشقة سكنية وسيارات.
بالكشف علي المتهم بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام تبين أنه مطلوب ضبطه في عدد 7 أحكام حبس مستأنف بإجمالي 18 عامًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكور والمتورطين والعرض علي هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ونيابة الأموال العامة العليا لتتولى شئونها.