تورط 3 مديرين بقطاع البترول فى تحقيق كسب غير مشروع لصاحب محطة وقود

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من رصد واحدة من أكبر قضايا الفساد الوظيفى داخل أروقة أحدى شركات البترول، حيث مكن 3 من مديرى الشركة، أحد الممولين من تحقيق ثروة بطريق غير مشروع تقدر بقرابة 10 ملايين جنيه.
وترجع وقائع القضية إلى معلومات وردت للواء نجاح فوزى مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو "م .ع .م" صاحب شركة مواد بترولية وممول لدى إحدى شركات البترول، بالاستيلاء على مواد بترولية بنظام البطاقة الضريبية، وبضمان 16 شيكا بنكيا بدون رصيد بالبنك المسحوبة عليه، حيث تمكن من الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك محافظة القاهرة (بنظام حق الانتفاع) لإقامة محطة خدمة تموين سيارات (بدون ترخيص) الأمر الذى مكنه من تحقيق ثروة طائلة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض - مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بالاشتراك مع العقيد مجدى عنتر - مدير إدارة الكسب غير المشروع، حيث أسفرت تحريات المقدم محمد عبدا لله والرائد حازم محمود عن اكتشافهم امتناع المتحرى عنه عن سداد مستحقات الشركة والمحافظة، وقيامه بتقديم خطاب مزور للحى منسوب صدوره لمحافظة القاهرة يفيد تسويته للمديونية المستحقة علية، والتى بلغت 4.5 مليون جنيه بغرض استصدار ترخيص المحطة.
وبحصر ممتلكات المذكور تمثلت فى شركتين إحداهما تعمل فى مجال المواد البترولية، والأخرى فى استيراد وبيع السيارات، وعقار فاخر، وشقة سكنية وسيارات.
وبالكشف على المتهم بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام، تبين أنه مطلوب ضبطه فى عدد (7) أحكام حبس مستأنف بإجمالى (18) عاما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين والمتورطين، وتم العرض على هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ونيابة الأموال العامة العليا لتتولى شئونها.