وافق مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، على إجراء المناقشات والمفاوضات مع صاحب براءة اختراع خاصة بإنتاج عقار لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى سى ويتم تناوله من خلال الفم. حيث قام هذا الباحث الأمريكي بالموافقة على منح مصر إمكانية إنتاجه بمصر متنازلًا عن حقه فى براءة اختراعه، وسيقوم الصندوق بالموافقة على تمويل الأبحاث الخاصة به بمصر، ولكن بعد استيفاء واستكمال بعض الطلبات، وكذلك إرسال نتائج البحوث الأولية التى تجرى حاليا بفرنسا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مع الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، المدير التنفيذى للصندوق. وناقش المجلس مذكرة واتفاقية التعاون مع فرنسا (منح ما بعد الدكتوراة ) والموازنة المقترحة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث تنص الاتفاقية على توفير 20 منحة لما بعد الدكتوراة سنويًا للمصريين أقل من 40 عامًا للدراسة وإجراء بحوث مشتركة بالجامعات والمعاهد البحثية الفرنسية، ومدة المنحة 9 شهور حيث يشارك الصندوق بمبلغ 240 ألف يورو، ويشارك الجانب الفرنسي بمبلغ 209 ألف يورو. ووافق المجلس خلال اجتماعه، على تمويل العديد من برامج التمويل المختلفة التى يقوم بها الصندوق مثل مشروعات منح تنمية سيناء، ومشروعات منح شباب الباحثين، ومشروعات منح التنمية التكنولوجية، ومشروعات منح دعم الأبحاث، ومشروعات منح البحوث الأساسية والتطبيقية. واستعرض الدكتور محمود صقر المدير التفيذى للصندوق، مذكرة بشأن الإجراءات المقترحة لتقييم برنامج التحديات الوطنية، والتى قام الصندوق بطرحها منذ فترة حيث تم طرح 129 مشكلة وتحدى فى مجالات عديدة مثل الصناعات المعدنية والزراعة والغذاء وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية، حيث تم فتح باب التقدم لطرح وتقديم الأبحاث الخاصة بحل تلك المشكلات بدءًا من 19 يناير الماضي، وتم غلق باب التقدم فى 15 مارس الجاري. وتم تقديم 330 مقترحا لحل تلك المشاكل التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تقييم تلك المقترحات تقييما فنيا يتبعه تقييم صناعي، وسيتم بعد ذلك اختيار أفضل المقترحات المقدمة لتمويلها وفقا للتقييم الفني والصناعي معا. وصرح الدكتور محمود صقر، بأن الصندوق مستمر ومتواصل فى أداء رسالته الوطنية الهادفة إلى تمويل تطبيق المشروعات البحثية الخدمية الواعدة، وذلك بعدما نجح الصندوق منذ تأسيسه فى 2008 فى تمويل أكثر من 750 مشروعا موزعة على كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المصري.