اليوم.. نظر محاكمة مراسلى الجزيرة فى "خلية الماريوت".. وسماع شهود النفي في "خلية مدينة نصر "

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 20 متهما من تنظيم الإخوان، ومراسلي قناة الجزيرة في اتهامهم بالتحريض على البلاد عبرالقناة، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت".
وتستكمل المحكمة اليوم سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، والاطلاع على أحراز الدعوى بمعرفة الفنيين المتخصصين.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة.
من ناحية أخرى تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع شود النفي في محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية.
كما من المنتظر أن تتسلم المحكمة التقرير الطبي الخاص بعرض أحد المتهمين على المعامل المركزية بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي تنفيذا لقرار المحكمة بهذا الأمر في جلستها الماضية.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر".