اليوم.. استئناف محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أمام "الاتحادية"

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية قتل المتظاهرين السلميين والتحريض علي القتل وأحداث العنف التي وقعت أمام "قصر الاتحادية" أثناء تظاهر المواطنين اعتراضًا علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر 2012.
وقد عادت المحكمة، لنظر القضية من جديد في أعقاب ما قضت به إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم عصام العريان في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
جدير بالذكر، أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، تضم إلى جانب الرئيس المعزول، كلًا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر ( محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلًا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين جميع القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب هذا الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة والمواطنين أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضهم للإعلان الدستوري، وطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدا رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة وشاركهم باقي المتهمين.