القضاة : قرار مجلس القضاء أقوي من الحكم ونلتزم بتنفيذه

في أول رد فعل عقب إصدار المجلس الأعلى للقضاء لقراره بمنع بث وقائع المحاكمات ، أوضح مصدر قضائي مسئول بالمجلس الأعلى للقضاء أن القرار يستهدف منع التصوير سواء بالكاميرات التليفزيونية أو الفوتوغرافية وذلك حماية لحقوق المتهمين التي كفلها القانون ،إلا أن القرار لم يحظر علي مندوبي الصحف متابعة الجلسات ،
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل "بوابة الاهرام ":" ما جري مؤخرا من متابعة وسائل الإعلام وتحديدا المرئية لوقائع المحاكمات خاصة في قضايا الرأي العام كان له أثر بالغ في التأثير علي وضع المتهمين ، فإما أن يصورهم كمدانين أو أبرياء ، وعندما يصدر القاضي حكمه يصطدمون بما تكون لدي الرأي العام من أراء بثتها وسائل الإعلام خاصة المرئية .
وفي ذات السياق أكد عدد من القضاة ل "بوابة الأهرام" أن قرار المجلس الاعلي بالنسبة لهم أقوي من الحكم وسيتم الالتزام به تماما ، واتجهت أغلب اراء رؤساء المحاكم إلي تأييد هذا القرار الذي وصفوه بأنه" جاء في وقته" ، حيث أشار المستشار خالد الشباسي أن هذا القرار صائب تماما وجاء ليمنع البلبلة في تناول وسائل الإعلام للعديد من القضايا والتعليق علي الأحكام .
بينما خالف هذا الرأي عدد محدود من رؤساء المحاكم مشيرين أن القانون يضع أمام القاضي الصلاحيات التي تجيز له منع وسائل الإعلام إذا ما رأي أن هناك تجاوزا من هذه الوسائل ، وأشاروا أن الأصل في المحاكمة أن الجلسة علانية ، ومنع وسائل الإعلام بشكل عام عليه بعض التحفظات ، وأضافوا أنه إذا كان القرار يستهدف وسائل الإعلام المرئية فقط فهم يتفقون معه ، لكنهم في جميع الأحوال يمتثلون إلي ما يقره المجلس الأعلى للقضاء .
علي جانب أخر تباينت ردود الأفعال بين المحاميين من القرار إلا أن اغلبهم أكد سعادته بهذا القرار حيث أشار الدكتور سمير صبري أن هذا القرار يصادف صحيح الواقع لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وتصويره في وسائل الإعلام وظهوره علي الفضائيات أثناء المحاكمة ينطوي علي الإهانة والامتهان لكرامته.
ويري المحامي جمال أبو ضيف أن تناول الإعلام لقضايا الرأي العام يؤثر في الأحكام القضائية تأثيرا سلبيا ، وأن تصوير وقائع الجلسة يخل بهيبة القضاء ، ولهذا فأن القرار صائب تماما.