القضاة وخبراء قانون يرحبون بقرار منع تصوير المحاكمات

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاربعاء بالقضاء فتناولت القضاة وخبراء القانون يرحبون بقرار منع تصوير المحاكمات وايضا دراسة تحذر من وضع اللابتوب علي الارجل
المصري اليوم :القضاة وخبراء قانون يرحبون بقرار منع تصوير المحاكمات
أعرب عدد من القضاة عن ارتياحهم للقرار الذى اتخذه مجلس القضاء الأعلى بمنع نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة وسائل الإعلام مؤكدين أنه يحمى الهيئات القضائية ويحافظ على هيبتها واصفين مايحدث حالياً بأنه أشبه بنقل مسرحية هزلية أو احتفالية وليست محاكمات وأن الأمر بمثابة عملية تنظيمية ولا يعد انتقاصاً من حقوق وسائل الإعلام وأن الأصل هو إدارة الجلسات داخل المحاكم وليس فى استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأرجع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلى للقضاء سبب إصدار قرار المنع إلى الحرص على مصالح وحقوق المواطنين فالقضاة ليس لهم مصلحة فى ذلك مؤكداً أن نقل الجلسات من خلال الفضائيات حول ساحة المحكمة إلى مسرح.
وقال مكى: «لا يجب أن تنقل المحاكمات من مكانها الطبيعى داخل الجلسات فى المحاكم إلى استديوهات ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامى فهذا لايحقق أى عدالة للمتقاضين لأن ذلك الأمر سوف يستغله أصحاب النفوذ والمال فى التأثير على خصومهم».
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف إن قرار منع تصوير وقائع المحاكمات جاء فى وقته خاصة مع الانفلات الذى شهدته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة أثناء تناولها وقائع بعض المحاكمات ووصل فى بعض الأحيان إلى التعرض للقضاة ومحاولة تهيئة الرأى العام لاتخاذ مواقف مسبقة.
وأكد عدد من خبراء القانون أن قرار منع وسائل الإعلام من بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أى وسيلة إعلام جاء مطلقا وغير مفسرفهو مخالف للدستور.
وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة: «تغطية وسائل الإعلام وقائع جلسات المحاكمات ضرورة من ضرورات المجتمع لأنها تجعله على علم بما يحدث فيه من جرائم وكيفية وقوع تلك الجرائم كى يتجنب الناس الوقوع فيها وأخذ الاحتياط من أساليب ارتكابها، وتلك هى رسالة وسائل الإعلام من وراء تلك التغطيات فهى الوسيلة الوحيدة للقيام بهذا الدور فى المجتمع».
وقالت صفاء عبدالبديع المحامية بالنقض والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو مركز تحكيم جامعة عين شمس: «عدم السماح لوسائل الإعلام بنقل أو بث أو تسجيل أوإذاعة وقائع الجلسات يعتبر مخالفاً للدستورالذى ينص على أن تكون الجلسات والأحكام علانية بحضورالجمهور سواء من أهالى المتهمين أو المعنيين بتلك القضايا أو حتى عموم المواطنين الراغبين فى متابعة أحداث القضايا لأى سبب من الأسباب».