القرار الذي أصدره مجلس القضاء الاعلي بالاجماع بمنع بث واذاعة وقائع جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة اثار ردود فعل واسعة. كما تسبب في نوع من اللبس عن المقصود بوسائل الاعلام هل المرئية فقط أم يمتد أيضا الي الصحافة؟ مصادر قضائية مسئولة اكدت للأهرام ان القرار يخاطب بالدرجة الأولي وسائل الاعلام المرئية وتحديدا منع التصوير, أما بالنسبة لمندوبي الصحف فلا مانع من متابعتهم لجلسات المحكمة لان هذا أمر كفله القانون حول مدلول القرار نستعرض آراء عدد من رجال القضاء ومنهم المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي القضاة باسيوط الذي يقول إنه من حق المواطن أن يتتبع ما يجري داخل الوطن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتي يندرج من ضمنها الحوادث التي تجري في المجتمع والمحاكمات بشأنها ونتائج تلك المحاكمات تحقيقا للزجر العام حتي يرتدع كل من تسول له نفسه الخروج علي أحكام القانون وتحدي المجتمع ويعيث في الأرض فسادا, فضلا عن الزجر الخاص الذي يواجه به كل من تثبت ادانته في ارتكاب جريمة من الجرائم.