لعنة "البراجيل" تطارد الشرقاوية.. مستودعات الغاز "قنابل موقوتة" بالحيز العمراني.. والطرق مغلقة أمام الحماية المدنية

سادت حالة من القلق والرعب بين أهالي محافظة الشرقية في العديد من القرى، بعد انفجار مستودع غاز قرية البراجيل -إحدى قرى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة-، وأصبح الأهالي بالشرقية يعيشون بين قنابل غاز موقوتة، ودمار شامل علي حد وصفهم، بالمخالفة للقانون والسلامة المهنية لإنشاء هذه المستودعات.
يقول عبدالله عبدالفتاح من مركز منيا القمح إن مستودعات الغاز خطر يهدد حياة المواطنين، حيث يوجد مستودع بجوار شقق الإسكان بمنياالقمح داخل الحيز العمراني وسط منطقة كثيفة بالسكان، ولا يوجد له طريق صالح للحماية المدنية في حال نشوب حرائق به، ويفتقر لكل معايير السلامة المهنية ويعد قنابل قابلة لتدمير جزء كبير من المدينة.
ويذكر سامح عبد الرحمن من أهالي منياالقمح أن 7 مستودعات غاز داخل المدينة وبالقرى التابعة لها تم إنشاؤها داخل الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون إنشاء مستودعات الغاز التى تشترط أن يكون خارج الحيز العمراني، وأن يكون له طريق صالح ويبعد عن الحيز العمراني بمسافة لا تقل عن 500 متر، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المستودعات معظمهم من رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى المنحل، حسب قوله.
ويؤكد السيد محمود (محامي) من أهالي منيا القمح أنه لم يسمع عن انفجار بمستودعات الغاز بمدينته والقرى التابعه له رغم مخالفتها لقانون إنشائها، ولكنه لا يستبعد تكرار إنفجار قرية "البراجيل" بمستودعات أخرى بالشرقية، مؤكدًا أن الوضع سوف يكون أكثر دمارًا وصفاً اياه بالهالك، لطبيعة المناطق التى بها هذة المستودعات، وكسافتها السكانية.
وقال نفس المحامي إن حرائق نشبت بالعديد من المنازل بسبب عيوب فنية في أنبوبة الغاز، ومنها حرق منزل وموت أسرة مكونة من 4 أشخاص بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منياالقمح منذ عدة أشهر، وأكد تدمير عدد من المنازل وحرق عشرات المواشي في حريق شب بأولاد صقر وأسفر عن مصرع شخص واحد علي الاقل منذ عدة أشهر أيضاً.
وأكد مصدر بمديرية تموين الشرقية أن مستودعات الغاز بالمحافظة تفتقر لكل القواعد المهنية والسلامة طبقا لقانون إنشائها، ورغم ذلك تم الموافقة علي إنشائها ودعمها بأسطوانات الغاز بأوامر من المستشار يحيى عبد المجيد المحافظ الأسبق، صاحب كم هائل من منح تراخيص لإنشاء مستودعات غاز مخالفة لقانون إنشائها.
وأضاف المصدر أن اسطوانات الغاز يجب أن لا يقل وزنها عن 12كيلو إلا ان وزنها الحقيقي الذي يشتريه المواطن لا يزيد على 8 كيلو غاز، وقد قمنا بتحرير مذكرات لعدد من المحافظين دون جدوى.