"المراغي" يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية لعودة شركات الدولة للعمل

طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى.
كما طالب المراغي، بتشغيل تلك الشركات والمصانع من خلال ضخ استثمارات مالية، وتوفير المستلزمات المالية لاستئناف العمل بها.
وقال رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة، اليوم الخميس، إن البلاد تعانى من مؤامرات عديدة تقوم بها الجماعات الارهابية.
وشدد المراغي، على ضرورة وضع حلول لقضية العمال المفصولين تعسفيا، إضافة إلى العمال الذين اجبروا على الخروج على المعاش المبكر.
وطالب، بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مسئولين عن الجهاز التنفيذي للدولة، ومجموعة من النقابيين، للتواصل مع العمال، وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها.
كما طالب رئيس الإتحاد، بأن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الحد الأدنى لا يحقق طموحات العمال.
وأكد رئيس الإتحاد، على أهمية أن يستند قانون المنظمات النقابية والعمالية إلى المبادئ القضائية التي استقرت في أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أحكام المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى تمسك المنظمات النقابية بعرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه.
ورفض المراغي، أى تدخل فى عمل الحركة النقابية، وأن النقابة العامة هى التى تختار ممثلها فى الاتحاد العام، مضيفا أن الاتحاد يناقش مشروعات القوانين التى تختص بقضايا العمل والعمال، وقانون العاملين المدنين بالدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي.
وطالب المراغي، بوقف إصدار قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعارالأساسية، أو فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل لتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الأجور.