تفاصيل قضية قصور الرئاسة.. محامي أحد المتهمين: سأحضر للمحكمة مايثبت انتماء شاهد الإثبات لحزب سياسي

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب في قضية قصور الرئاسة.
حيث استمعت المحكمة إلي شهادة شاهد الإثبات الأول في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي السيد وهشام الدرندلي.
حضر الجلسة مبارك ونجلاه جمال وعلاء ، ثم ادعي مدعي بالحق المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه و طلب أخر عن المقاولون العرب الإدعاء بمبلغ 40 ألفًا وواحد جنيه.
كما حضر المستشار أشرف مختار عن الدوله وادعي بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه عن الأضرار التي تعرضت لها الدولة وأوضح أن هذا تعويض مدني مؤقت غير العقوبة التكميلية التي تقضي بها المحكمة.
ونوهت المحكمة أنه فيما يتعلق بطلب الدفاع بشأن مذكرة النيابة العامة بتعديل القيد و الوصف للمتهمين الثلاثة الأوائل فإنها ستقضي بإحالة أمر الإحالة الأصلي والتكميلى.
وهنا اعترض فريد الديب، وقال إن أمر الإحالة الأصلي يتضمن جرائم تم التنازل عنها في أمر الإحالة التكميلي وأن هناك تعارضًا ما بين أمري الإحالة، حيث إن الأول يصفهم بحسن النية والآخر بسوء النية فقالت المحكمة إنه له خطة في الدفاع والمحكمة لها ما تري.
ودفع دفاع المتهم الخامس بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمتهم و لمن شملهم أمر الإحاله الصادر في 17 نوفمبر 2013 لسابقة صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوي عليهم و تحصينه بعدم إلغائه ممن يملك الإلغاء خلال الموعد المحدد وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لم شملهم أمر الإحالة التكميلي و ببطلان تقرير اللجنة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات واعتباره والعدم سواء.
ثم استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات الأول صبري فرج، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو اللجنة الفنية التي كانت مكلفة من النيابة بإعطاء تقرير عن القضية حيث، قال إن اللجنه انتهت إلي أن هنالك مبالغ تم صرفها علي مقرات خاصه لمبارك وأسرته من الموازنة العامة قيمتها 106 ملايين جنيه من مقاولين من الباطن و قيمتها وفقا لأسعار وزارة الاسكان 126 مليون جنيه.
وأجاب ردًا علي محامي المدعي عن المقاولين العرب أن اللجنة لم تحصر المبالغ التي كانت للمقاولين العرب و التي صرفتها من وزارة الإسكان.
وناقش فريد الديب الشاهد عن الظروف التي أدلي فيها بأقواله بنيابة أمن الدوله العليا بناء علي الندب الباطل –علي حد قوله- ، مشيرًا إلي أن التقرير داخل مقر النيابة و ليس عند أهل الخبرة فما سبب إعداد التقرير لذلك فأجاب الشاهد أن قرار تشكيل اللجنة حدد مكان عملهم بنيابة أمن الدولة و تم إعداد غرفة خاصة لهم بالنيابة.
وسئل الديب الشاهد عن سبب عدم استكمال التقارير الخاصة باللجنة فقال الشاهد إن النيابة كانت تتابع إعداد التقرير وطلبت إعداد تقرير مبدئي.
وواجه الديب الشاهد بأن اللجنة التي كان يقوم برئاستها كانت تضم أحد اساتذة كليه الهندسة، ولم تعاين أي مكان من الأماكن محل الدعوي.
فأجاب الشاهد أن اللجنة رأت أن المعاينة لم تكون ذات جدوي.
وردًا علي سؤال الديب للشاهد حول كيفية إثباته إن المقر محل الدعوي ملك للرئيس مبارك، قال الشاهد إن اللجنة أثناء عملها حددث المقرات الخاصة وفقًا لمستندات ملكية وأقوال الشهود لأنه لم يوجد عضو قانوني يفيد فيما يتعلق بتلك الجزئية ولو هناك مقر مكليته ليست ثابتة يمكن استبعاد المبلغ و تركنا الفصل في هذا الأمر للمحكمة.
فعاود الديب سؤال للشاهد حول من قدم للجنة المستندات الخاصة بالملكية عن جميع المقرات؟ فأجاب إنها كانت موجودة بالنيابة.
وقرر الشاهد أنه لم ير حافظة المستندات المكتوبة باسم "فريد الديب " ولا يعلم أن هناك أحدًا يمكن أن يحجب عنه مستندات من عدمه.
وخلال مناقشة فريد الديب للشاهد صبرى فرج 51 عامًا مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات حول تناقض الأرقام التي ذكرت بأنها قيمة أعمال التى تمت فى مقر إقامة مبارك أقر الشاهد بأنه كان هناك خطأ مادى فى تجميع الحسابات والرقم الصحيح هو 28 مليونًا والمبلغ الخطأ هو 17 مليونًا فقال الديب ساخرًا "إحنا كده لينا فلوس".
و أشار الديب أن التقرير جاء به في المبالغ التي احتسبتها اللجنة 5 ملايين و64 ألف جنيه هي أعمال تمت في مقر إقامة الرئيس الأسبق وفي شرم الشيخ بناء علي طلب الحرس الجمهوري وأمن المقر وهذا دخل ضمن المبالغ التي شملها الرقم الإجمالي فكيف تم اعتبار هذا المبلغ لغرض خاص؟
فأشار الشاهد إلي أنه لم يكن أمام اللجنة أي مستندات وأن تلك الأعمال تمت بناء علي الحرس الجمهوري أو إدارة أمن المقر واكتفي فريد الديب بتلك الشهادة وأعلن أنه مستعد للمرافعة.
وخلال الجلسة طلب أحد المتهمين بأمر الإحالة التكميلى الحديث، حيث أكد أن دفاعه نسى أن يذكر للمحكمة رفض رئاسة الجمهورية إعطاءهم شهادة عن طبيعة عمل سكرتارية الرئاسة ومهام عملهم، وأضاف دفاعه للمحكمة أنه على الرغم من صدور قرار من المحكمة بالحصول على هذه الشهادة إلا أن عقب توجهه إلى قصر الاتحادية رفض دخوله وأكدوا أنها منطقة عسكرية وقال المحامي مابيتعملوش مع بنى آدمين يا سيادة القاضى فقال له رئيس المحكمة إنه سيحل هذا الأمر.
وسأل الدفاع الشاهد عن انتدابه في أي قضايا خاصة بمبارك أو انتمائه لأي حزب سياسي؟ فاعترضت المحكمة علي تلك الأسئلة فإجاب المحامي أنه سيحضر ما يثبت انتماءه لحزب سياسي.