الأمم المتحدة: قائمة مرتكبى جرائم الحرب المشتبه بهم فى سوريا تتضخم

قال كبير محققى الأمم المتحدة فى قضايا حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن قائمة مرتكبى جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبى الصراع فى الحرب الأهلية فى سوريا تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف باولو بينيرو، فى مؤتمر صحفى بجنيف أن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه فى ارتكابها انتهاكات، ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين.
وقال بينيرو البرازيلى الذى يرأس فريق المحققين "قائمة الجناة كما نسميها تحوى أسماء أشخاص مسئولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام".
"كما تحوى أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجرى فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة فى الهجوم على المدنيين وتشريدهم".
وأجرى فريق التحقيق المستقل المؤلف من 20 محققا 27 ألف مقابلة مع ضحايا وشهود وفارين فى المنطقة وعبر سكايب فى سوريا، دون أن تسمح لهم السلطات أبدا بدخولهم.
وتشكل الفريق فى سبتمبر 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التى دخلت عامها الرابع ويضم مدعية الأمم المتحدة السابقة فى جرائم الحرب كارلا ديل بونتى.
وقالت ديل بونتى "ليست شهادات شهود وحسب، جمعنا أيضا بالطبع كل الأدلة والصور والوثائق التى استطعنا حصرها، كما يحدث فى أى تحقيق آخر، نحاول جمع كل الأدلة التى يمكننا الحصول عليها، وكما هى، للتحقق من كل المعلومات التى نتلقاها من الخارج".
وأضافت "أتصور أن اللجنة قامت بعمل رائع، ويجب أن أقول باعتبارى مدعية سابقة أننى سعيدة لأنى كنت مدعية لهذا المكتب لأن اللجنة جمعت الكثير من الأدلة التى يمكن أن تستخدم غدا لإعداد لائحة اتهام".
ودعا الفريق مرارا مجلس الأمن لأن يحيل الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو مطلب أيدته اليوم الثلاثاء بريطانيا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وسويسرا.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة فى تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس شهدت تصعيدا فى القتال بين جماعات مسلحة فى المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.
وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين فى منطقة لا يوجد بها هدف عسكرى واضح كما عذبت بشدة المحتجزين.
بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية فى استهداف لمناطق مدنية أيضا فى انتهاك للقانون الدولى.
وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) المنشقة عن القاعدة أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى فى حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التى سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية.
واستخدمت الدولة الإسلامية فى العراق والشام مستشفى للأطفال فى حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز، وعثر مقاتلون من جماعة أخرى فى وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى.