تحقيق أممي: قائمة مجرمي الحرب بسوريا تتضمن قادة مخابرات ومسلحين

كشف تحقيق أممي أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه فيهم من جانبي الصراع بسوريا "تضخمت" مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات أثناء الأسابيع القليلة الماضية تضمنت تعذيبا وإعداما وأخذ رهائن.
وقال كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان باولو بينيرو، وفقًا لما ذكره موقع "الجزيرة نت" إن التحقيق حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات، وذلك إلى جانب أربع قوائم سرية للمشتبه فيهم من الجانبين كانت قد وضعت حتى الآن.
وأكد بينيرو أن "قائمة الجناة" تحوي أسماء أشخاص مسئولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيبا وإعداما، كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين، وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط فيها لهجمات بالبراميل المتفجرة، "وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم".
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير وحتى 10 مارس شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة بالمحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.
وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت "بشدة" المحتجزين، بينما استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف مناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت أن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أعدموا محتجزين، ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة أثناء الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى.
كما استخدم تنظيم الدولة -وفق التقرير- مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز، وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى، وهو موضوع ما زال موضع تحقيق من قبل اللجنة.
ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من عشرين محققا ومدعية الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، وكان قد تشكل في سبتمبر2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع.