عبر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قناعته بأهمية القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين المقرر انعقادها يومي 25 و26 مارس الجاري، والتى تستضيفها دولة الكويت للمرة الأولى، والتي تبدي حرصا واسعا على دعم العمل العربي الجماعي وتنقية الأجواء العربية. جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي سيتم رفعه إلى القمة العربية يومي 25 و26 من الشهر الحالي. ولفت العربى إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تنقية الأجواء العربية والاستفادة من انعقاد القمة ورئاسة دولة الكويت لها، لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا الموضوع سيتم بحثه في القمة العربية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من دولة الكويت للإعداد الجيد لهذه القمة لضمان نجاحها. وأشار العربي، إلى أن الترتيبات لقمة الكويت بدأت منذ عدة شهور من خلال التنسيق بين دولة الكويت والأمانة العامة للجامعة، لإنجاح القمة المرتقبة، مشيرًا إلى وجود وفد من الأمانة العامة حاليا في الكويت برئاسة رئيس اللجنة المنظمة في الجامعة، السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وذلك لاستكمال الترتيبات النهائية للقمة ومراجعة مشروع جدول الأعمال مع الجانب الكويتي. وأضاف العربي، أن الجامعة ستعرض على القمة عددا من الموضوعات منها تلك المتعلقة بتطوير وإصلاح الجامعة العربية، معربا عن أمله في أن يتم الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة المقرر يوم 23 مارس الجاري، قبل عرضها على القادة، موضحا أن هناك قضايا أخرى ستطرح على القمة منها ما يتعلق بالأزمة السورية والملف الفلسطيني، وتوقع أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرًا مفصلا حول مسار محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي التي تدار تحت رعاية الإدارة الأمريكية. وقال العربي، أنه تم التوجيه للمبعوث المشترك الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، للمشاركة في القمة، ووضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم، فيما يتعلق بالأزمة السورية وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه الأممالمتحدة والجامعة العربية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة. وحول المطروح على القمة فيما يتعلق بملف تطوير الجامعة العربية، قال، أنه سيتم عرض تقرير مرحلي حول ما تم إنجازه من قبل اللجنة المعنية، وفرق العمل الأربعة في هذا الاطار ، خاصةً ما يتعلق بتعديل الميثاق، وأخرى متعلقة بآليات عمل الجامعة، وما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وردا على سؤال حول ما إذا كان ملف الإرهاب سيطرح على القمة، قال الأمين العام، أن هذا الملف بحث من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير، كما ناقشه اجتماع وزراء الداخلية العرب في المغرب مؤخرا، وتمت الموافقة على المقترح المصري بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، باعتبارها الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبلهما عام 1998، موضحا أن متابعة تنفيذ تلك الاتفاقية من اختصاص تلك الجهات وليس القمة العربية، لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية التي أبرمت. وقد عقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها برئاسة السفير أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باعتبار قطر الرئيس الحالي للقمة. وقال الأمين العام إن الاجتماع ناقش النظام الأساسي لمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، في ضوء مرئيات الدول وملاحظاتها تمهيدا لرفع تقرير بنتائج عملها إلى القمة العربية للنظر فيه.