عمومية أطباء القاهرة تطالب برفع ميزانية الصحة إلى 15% و3500 جنيه حدًا أدنى للطبيب

طالبت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء القاهرة، بضرورة برفع ميزانية الصحة إلى 15%، بداية من ميزانية العام المالى المقبل، والموافقة على أن يكون الحد الأدنى الأساسى للطبيب عند تعيينه 3500 جنيه مقابل 36 ساعة عمل أسبوعيا.
وقررت الجمعية العمومية خلال اجتماعها اليوم الجمعة، تفويض مجلس النقابة لاتخاذ كل الخطوات التصعيدية للضغط على الحكومة، لتحقيق مطالب الأطباء، وفى مقدمتها إقرار قانون الكادر، ورفض قانون الحوافز، الذى وافق عليه رئيس الجمهورية، ضاربًا برفض النقابات المهنية الطبية عرض الحائط.
وفوضت الجمعية العمومية العادية اللجنة المشكلة من مجلس النقابة لإعادة صياغة قانون الكادر، واستكمال الخطوات التصعيدية ضد الحكومة، والتنسيق مع النقابات المشاركة فى إضراب الأطباء من الصيادلة وأطباء الأسنان، الجزئى المفتوح بالتزامن مع استقالات جماعيه مسببة، وسط هتافات من الأطباء "الإضراب مشروع مشروع" و"قانون الحوافز باطل باطل"، و"الكادر ..الكادر".
كما أقرت الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة ميزانية النقابة عام 2013،2012، بعد أن اكتمل النصاب بحضور 460 طبيبا، كما تمت مناقشة تقرير أمين صندوق النقابة.
من جانبه شدد الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، على أهميه قيام الأطباء المضربين التزاما بقرار الجمعيه العمومية للنقابة العامة، بتوعية المرضي بأهداف الإضراب، مؤكدا أن الأطباء ليسوا في صدام مع المرضي، و لكننا نعمل علي صالح المهنة والمنظومة الصحية ومصلحة المريض.
وأشار الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إلى أن وزارة الصحه تواجه تحديا خلال المفاوضات مع وزارة المالية، التى تقوم بتنفيذ السياسيات العامة للدولة التى مازالت تتعامل مع القطاع الصحى باعتباره قطاعا مهمشا وغير مهم؛ لأنه يضيف موارد جديدة للدولة، مشيرًا إلى أن مطالب زيادة الموازنة هى قرارات الجميعة العمومية للأطباء، وهى ملزمة لمجلس النقابة العامة للاطباء وملزمة لنقيب الأطباء.
وقال طاهر إنه خاطب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، من أجل اتخاذ كل الإجراءات من أجل رفع نسبة المخصص للقطاع الصحى فى موزانة الدولة لتصبح 8% خلال العام المالى المقبل، حتى تكون هناك فرصه للتحسين التدريجي فى مستوى الرعاية الصحية، وتحسن مستوى العاملين بالقطاع الصحى.
وأضاف الدكتور أحمد فتحى، عضو مجلس نقابه أطباء القاهرة أن إضراب الأطباء جزئي لا يعطل العمل في أقسام الطوارئ والحالات الخطرة والحرجة بكل أنواعها، وفقا لبروتوكول الإضراب الحالي المعلن.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، أنه فى الوقت الذى يعلن فيه مسئولو الوزارة تأييدهم حق الأطباء في الإضراب، نجد أن هناك تكرارا للعديد من حالات الاعتداء على المستشفيات المضربة؛ مما يشكك في أن هذه الاعتداءات ممنهجة.
وأشارت أمين عام النقابة إلي تكرار الاعتداءات من قبل بلطجية على المستشفيات المضربة ( كفر سعد - إمبابة - أجا)، مؤكدة أن ظاهرة الاعتداءات تعنى نجاح الإضراب، الذي يتوقف بالأساس على تركيز الأطباء على مخاطبة المرضى والرأي العام.