بالصور.. تأجيل قضية قتل المتظاهرين بأسيوط إلى 13 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد عبد الهادي خليفة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قتل المتظاهرين"، والمتهم فيها 104 من جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية إلي 13 أبريل المقبل.
وذلك لطلب الدفاع الاطلاع علي القضية ومناقشة شهود الإثبات من ضباط أقسام الشرطة وضباط الأمن الوطني.
حضر المحاكمة 72 متهمًا من محبسهم، 32 هاربين ومسجونين علي ذمة قضايا أخري في سجون خارج المحافظة، من بينهم الدكتور علي عز الدين ثابت المحبوس علي ذمة قضية عسكرية في سجن الشلال بأسوان علي خلفية محاولة تسلله إلي السودان، والذي ألقي القبض عليه بمعرضة عناصر حرس الحدود أواخر الشهر الماضي.
ومن أبرز الحضور الدكتور وحيد محمد حسن وجلال عبد الصادق وقيادات المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط.
يذكر أن أجهزة الأمن قامت بتوسيع دائرة الاشتباه في محيط مبني مجمع المحاكم، وانتشرت تشكيلات الأمن المركزي، والتي بدأت منذ الصباح في عمليات تفتيش واسعة للمارة، وتم تغيير حركة المرور من وإلي ميدان الحرب والسلام وسط مدينة أسيوط، حيث بدأت سيارات الشرطة في نقل 70 من المتهمين المحبوسين في مراكز شرطية مختلفة إلي مقر المحاكمة بالدائرة التاسعة وسط إجراءات عسكرية وأمنية مشددة.
وقد تم إدخال المتهمين علي مراحل إلي قفص حديدي كبير بقاعة المحاكمة بالدور الأول وسط هتافات المتهمين المناهضة للجيش والشرطة، والذين رفعوا علامات رابعة وهتفوا "مرسي رئيسي" من داخل القفص الحديد والذي جري تصميمه منذ أيام.
قالت مصادر أمنية إن هذه المحاكمة غاب عنها الدكتور علي عز الدين، أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، وعضو الهيئة العليا للحزب وأبرز قيادات جماعة الإخوان والمتهم في عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون ومحبوس حاليا في سجن الشلال بأسوان.
كانت نيابات جنوب أسيوط الكلية قد قررت إحالة 104 من عناصر جماعة الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية من بينهم الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمون وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة وعدد من أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان في أسيوط، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل المتظاهرين في 30 يونيو وإحراق عدد من الكنائس وسيارات الشرطة والمحال التجارية والسيارات الخاصة المملوكة للمواطنين والتعدي علي السلطات العامة وإشعال النيران بنادي القضاة وعدد من المحاكم الجزئية واستعمال القوة والعنف ضد النقيب أحمد مجدي عبد الرحيم واستخدام العنف وإلحاق الأذي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 3 من النشطاء السياسيين.