الاتحاد الأوروبي يبت في المساعدات الحكومية المقدمة ل28 مطار وشركة بحلول سبتمبر المقبل

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، عن نية الاتحاد الأوروبي فى البت فى قانونية المساعدات الحكومية الممنوحة ل 28 مطارا، وكذلك دعم ميزانية بعض شركات الطيران، حيث قالت إن القوانين تحظر تمويل المطارات الكبيرة باستخدام الأموال العامة.
وأشارت المفوضية إلى أن هناك قواعد جديدة ستحل محل مبادئ قوانين عام 1994 و2005، وتحدد ما إذا كان وإلى أي مدى يمكن أن تصل مساعدات سلطات الاتحاد الأوروبي للمطارات، الذى يبلغ عددهم أكثر من 460 مطارا في 28 بلدا.
ويقول النقاد إن صناعة الطيران، التى تساهم بأكثر من 140 مليار يورو (139 بليون دولار) من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، تتلقى في المتوسط 3 بليون يورو إعانات كل عام، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز النقاط المحورية، واستقطاب شركات الطيران فى تشغيل رحلاتها.
وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي خواكين ألمونيا، في مؤتمر صحفي،"أن هناك 28 حالة معلقة، وسيتم البت فى الحالات قيد التحقيق في إطار المبادئ التوجيهية الجديدة".
وذكر متحدث باسم المفوضية، أن المطارات تحت التحقيق تشمل عدة مطارات فى ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا والسويد ورومانيا وإسبانيا، لافتا أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى أغلقت أربع حالات، حيث لم تحصل على أى معونة من الدولة، كما هو الحال فى المطارات أخرى التى لم تحصل على مساعدات مالية، بما فى ذلك الحوافز المالية الممنوحة إلى مطار برلين شوينيفيلد، وصفقة التسويق بين مطار "أرهوس" في الدنمارك و"ريان اير"، ومساعدات الاستثمار لمطار مقاطعة مرسيليا و مطار "اوسترافا" التشيكية.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم منع المساعدات عن المطارات الأوروبية، التي تخدم أكثر من 5 ملايين مسافر سنويا ما لم يكن هناك أسباب قوية لهذا الدعم.