رئيس الوزراء التركي يتجرع كأس التسجيلات المسربة عشية الانتخابات البلدية

وصلت اتهامات «الفساد» إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي عد التسجيلات التي بثت الليلة قبل الماضية على الإنترنت، والتي توحي بدور له في قضية الفساد التي ظهرت على السطح في 17 ديسمبر الماضي، ملفقة.
واتهم أردوغان حينها - بطريقة غير مباشرة - حركة «خدمة» التي يرأسها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالضلوع فيها من خلال ما يعتقد أنه نفوذ واسع لها في صفوف القضاء والشرطة.
وبينما وصف أردوغان هذه التسجيلات بأنها «ملفقة»، كما ورد على صحيفة الشرق الأوسط، بدأ أن رئيس الوزراءالتركي اقترب من لفظ الاسم لأول مرة، مشيرا إلى غولن ب«رئيس تلك الحركة». لكن طه كينتش، أحد أبرز مساعدي أردوغان، قال ل«الشرق الأوسط» إن أردوغان حدد بهذه الجملة غولن «مائة في المائة».
وكشف أن إجراءات قانونية سوف تتخذ قريبا جدا بحق الداعية غولن، و«كل المتورطين» من جماعته التي تواجه إردوغان بقوة على أبواب انتخابات بلدية مقررة في 30 مارس المقبل، فيما طالبت أحزاب المعارضة إردوغان بالاستقالة على خلفية هذه التسجيلات التي شكلت لها مادة دسمة سوف تستعمل في الحملات الانتخابية.
ويواجه رئيس الوزراء التركي، هذه المرة، السلاح الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية التركية السابقة، وأطاح برئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال وعدد من نواب حزب الحركة القومية، حين بثت لهم أشرطة جنسية أدت بهم إلى الانسحاب من السباق الانتخابي.
وفي التسجيل الذي بث الليلة قبل الماضية، وحمل تاريخ 17 ديسمبر (تاريخ انطلاق حملات التوقيف بحق مقربين من إردوغان بتهم الفساد) ينصح رجل قدم على أنه إردوغان لآخر قدم على أنه نجله البكر بلال الذي استمع إليه المدعون في قضية الفساد كشاهد، بكيفية التخلص من نحو 30 مليون يورو. وأتى ذلك بعد ساعات من حملة اعتقالات شنتها الشرطة واستهدفت عشرات المقربين من النظام.
وقال الصوت الذي نسب إلى أردوغان «بني، ما أريد أن أقول هو أن عليك إخراج كل ما لديك من عندك، حسنا؟»، ورد المحادث «ماذا قد يكون هناك لدي؟ ليس لدي إلا المال العائد إليك».
واستغل أردوغان الاجتماع الأسبوعي لكتلته البرلمانية، ليرد بعنف على نشر التسجيل، منددا بما عده «هجمة وضيعة».
وهذا التسجيل الذي لم يؤكد صحته مصدر مستقل هو أول معلومة تشير إلى تورط أردوغان شخصيا في الفضيحة، وأدى إلى تكثيف دعوات المعارضة إلى استقالته. ووصف إردوغان هذا التسجيل بأنه «تلفيق مشين» و«هجمة وضيعة». وقال أردوغان «لن نرضخ» وسط تصفيق وهتافات نواب حزبه. وقال «الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه أن يقرر إزاحتنا»، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس .
وهاجم أردوغان غولن مجددا من دون أن يسميه، واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال «اختلاق مسرحية غير اخلاقية». وأكد إردوغان «لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها»، مشيرا إلى أنه «لا يخاف شيئا»، وتوعد بملاحقة المسؤولين عن عملية «التلفيق» هذه أمام القضاء.
وأشار مساعد رئيس الوزراء طه كينتش ل«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الوزراء لديه جوال خاص مشفر مضاد للتنصت، صنعته شركة «سوديتاك» التركية، ولدى رئيس الجمهورية والوزراء أجهزة مماثلة، وكلها جرى التنصت عليها. واتهم كينتش رجالا من تلك المنظمة (جماعة خدمة) موجودون في شركة «سوديتاك» بأنهم من ساعدوا الجماعة على التنصت على تلك الأجهزة، مشيرا إلى أنه جرت فبركة هذه التسجيلات من خلال تسجيلات أخرى اقتطعت من التنصت.
وقال كينتش «التحقيق الجاري في موضوع جهاز التنصت الذي وضع في منزل رئيس الوزراء قد حول من قبل رئيس هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء إلى القضاء. ورجلا الشرطة اللذان كانا يعملان في مديرية الأمن التابعة لرئاسة الوزراء اكتشفنا أنهما هربا إلى الخارج لأنهما أدركا أنهما سيلقى القبض عليهما ويودعان السجن.
وأكد كينتش أنه سوف تكون هناك إجراءات قانونية بحق غولن. وقال «سوف تجري ملاحقة كل شخص متورط في هذه الجرائم»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء توجه إلى المديرين العامين في تركيا قائلا لهم «ما الذي تنتظرونه للتحرك؟ أنا أريدكم أن تبدأوا التحقيق القانوني فورا».