واصل عمال شركة غزل المحلة لليوم العاشر على التوالي إضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمحاسب عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة والبدء فى تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بباقي العاملين بالدولة. ويأتي استمرار الإضراب على الرغم من اجتماع أجراه المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار مساء أمس الثلاثاء مع وفد عمالي من قيادات الإضراب بالشركة للتفاوض حول مطالبهم وتم خلاله الاتفاق علي تنفيذ مطالب العمال ماعدا البت بقرار قاطع حول باقي مطالبهم سابقة الذكر. وانتهى اللقاء بين الجانبين على موافقة وزير الاستثمار فى محضر رسمي على تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 من أعضاء ذو الكفاءة لإدارة الشركة والبدء فى تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى اجتماع المجلس القومي للأجور يوم 22 فبراير الجارى بموجب التطبيق على جميع العاملين بقطاع الأعمال العام، وتدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة لخدمه القطاع العمالي من أفراد الشركة. كما وافق وزير الاستثمار على بدء مفاوضات مع وزير التضامن الاجتماعي بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيه من التأمينات وإعادة تطوير وهيكلة القطاع الطبي فنيًا وإداريا بموجب احتساب مدة أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر. وردًا على ذلك قرر العمال استمرارهم فى الإضراب وعدم الانصياع وراء دعوات أعضاء النقابة بفض الاعتصام بالقوة وإجبارهم على دخول المصانع بالقوة مرددين هتافات مناهضة للحكومة وخاصة وزيري القوي العاملة والاستثمار وأعضاء اللجنة الوزارية. ونفى ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة ما تردد عبر وسائل الإعلام عن فض إضراب العمال، مؤكدًا أن العمال مستمرون فى نضالهم لتطهير شركتهم من القيادات الفاسدة للنهوض بقطاعاتها فى المرحلة القادمة. وأوضح ياسر سلامة أحد القيادات العمالية بالشركة أن العمال سيظلون هم مرآة الكفاح فى الثورات العمالية والتى بدأت عام 2007 ولاتهاون لدي العمال فى العودة إلى العمل من جديد سوي بعد التأكيد على إقالة رئيس القابضة والمفوض العام فى منشور رسمي من قبل الحكومة، تلبية لمطالب العمال.