بسبب "ثلاجة".. حماية المستهلك يحيل "سوبر ماركت" للنيابة لتقديمه معلومات مضللة عن طبيعة السلعة

أحال جهاز حماية المستهلك "سوبر ماركت" إلى النيابة نظرًا لقيامه بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة الثلاجة التي قام بشرائها الشاكي.
صرح عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيامه بشراء ثلاجة 18 قدم تحمل إحدى العلامات التجارية المعروفة من المشكو في حقه، إلا أنه اكتشف عند استلامها أنها "14 قدم" وليست 18، ووجد مماطلة في حل الشكوى.
وقال إن الجهاز قام بفحص الشكوى وبمباشرة التحقيق فيها من خلال مخاطبة المشكو في حقه، أكد أن الثلاجة المباعة "18 قدم" وليس هناك أي خطأ في بيعها أو تسليمها للشاكي، ومن ثم فقد صار الخلاف بين الطرفين مما حدا بالجهاز إلى إحالة الثلاجة للفحص بالهيئة العامة للمواصفات والجودة والتي ثبت من تقريرها بعد معاينة الثلاجة أن سعتها - وفقا لما هو مدون بلوحة البيانات - يعادل "15 قدم" مكعبة تقريبًا وليس "18 قدم" كما هو مدون بالفاتورة.
وقال: إنه لما كان الثابت قيام المشكو في حقهما بتسليم الشاكي الثلاجة ثابت بالفاتورة الخاصة بها أنها 18 قدمًا وهو ما أوقع المستهلك في خلط وغلط وأخفى عنه معلومات لو كان عرفها قبل إتمام الشراء لما كان قد أقدم عليه، وذلك بالمخالفة للمواد 6، 8، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه باسترجاع الثلاجة، ورد قيمتها للشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
ولفت إلى أنه في ضوء عدم التزام المشكو في حقه بقرار مجلس الإدارة السالف رغم إعلانه قانونًا، فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة قسم أول مدينة نصر لاتخاذ ما تراه مناسبا ضده.
وأكد أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرء لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع بيانات السلع التي يقبلون على شرائها قبل إتمام عملية الشراء، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.