عبدالنور ينفذ أحكام القضاء فى القطاع السياحى

اتخذ منير فخرى عبد النور وزير السياحة عددا من القرارات بشأن تنفيذ أحكام القضاء فيما يتغلق بإنشاء الشركات السياحية والغرامات وكذلك انتخابات مجلس إدارات الشركات السياحية.
فقد أصدر قرارا بإلغاء العمل بضوابط إنشاء الفروع والشركات السياحية المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية برقم 209 لسنة 2009، كما قام بتنفيذ العديد من الأحكام القضائية التى صدرت بقرارات من وزارة السياحة والخاصة بإلغاء تراخيص تلك الشركات.
وكانت بعض الشركات السياحية قد أُلغيت تراخيصها بقرارات وزارية عقب التحقيق معها فى مخالفات نُسبت إليها، وعقب ذلك أقامت دعاوى قضائية وصدرت لصالحها أحكام، وفور عرضها على الوزير وافق على الفور على تنفيذها، وذلك بعد عرضها على المستشار القانونى الذى قرر أنها واجبة النفاذ.
كما قرر عبد النور إلغاء القرار الوزارى بفرض غرامة 100 ألف جنيه على الشركة التى يقع حادث بسبب الأتوبيسات السياحية التابعة لها.
أما فيما يتعلق بالأحكام القضائية التى صدرت بإلغاء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، فقد قرر عبد النور عدم اعتمادها لحين الفصل فى الإشكاليين الذين تقدم بهما ممثلو الغرف السياحية والاتحاد لتنفيذ هذه الأحكام، ولم يُفصل فيهما حتى الآن.