غاب كل من المستشارين ناجي، دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وبهاء طه حلمي الرئيس باستئناف القاهرة أعضاء ما يسمي بحركة قضاة من أجل مصر، عن المثول أمام المستشار محمد شيرين فهمي قاض التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". ويواصل قاض التحقيق استكمال تحقيقاتة في القضية، والتي كان قد استدعي علي أثرها عددا من المستشاريين هم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأخرين، من بينهم المستشارون زكريا عبد العزيز، ومحمود مكي وشقيقه أحمد مكي، وأحمد سليمان وزير العدل السابق، وناجي درباله، ومحمود الخضيري القاضي السابق، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهام بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالاشتراك مع آخرين. كانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء"، بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر)، تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء هذه الحركة، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى. يشار الي أن محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 57 مدني) اليوم، قد اصدرت حكما بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتغريمه 4 آلاف جنيه، والتي كان قد أقامها مختصما المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق.