لمخاصمة قاضى التحقيق مع قضاة الإخوان

تغريم هشام جنينة 4آلاف جنيه وعدم قبول دعواه

قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 57 مدني) فى جلستها المنعقدة اليوم بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتغريمه 4 آلاف جنيه، والتى كان قد أقامها مختصما المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
وكان التحقيقات التى يباشرها المستشار شيرين فهمى قد جرت مع هشام جنينة، لاتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالاشتراك مع آخرين من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة
السابق، والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجى درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى القاضى السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهمه بالاشتراك فى تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرين.
وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم فى أعقاب ثورة
25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم فى عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان البعض من هؤلاء قد ادعوا أن إخطارهم بالتحقيقات لم يتضمن سبب استدعائهم وما هو منسوب إليهم، ومن بين هؤلاء المستشار أحمد
مكى وشقيقه محمود مكى والمستشار أحمد سليمان، فى حين بادر هشام جنينة برفع دعوى مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة، والتى قضى خلال جلسة "الثلاثاء" بعدم قبولها.