قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه سيوالي إرسال التقارير الرقابية للجهاز عن فساد بعض رموز النظام السابق من مسئولين ورجال أعمال مقربين، رغم إغلاق الجهاز، وأضاف: "لن ننول الفاسدين الفرصة ونتوقف عن تقديم التقارير، وجاري تجهيز مختلف التقارير، وسيتم إرسالها تباعًا للنائب العام، ولن يعيقنا إغلاق الجهاز عن أداء دورنا الرقابي في كشف الفساد". وقال الملط: "طالبت كل من لدية وقائع أو دلائل أو ملاحظات على أداء الجهاز أو أداء رئيسه فى السنوات السابقة، أن يقدم فورا بلاغ إلى النائب العام، وإلى جهات التحقيق المختصة، فالجهاز لم ولن يتستر على وقائع فساد أو إهدار للمال العام في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، بل كان ومازال حريصا على تحقيق الهدف من إنشائه وممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية على جميع الجهات الخاضعة لرقابته بما فيها الوزارات السيادية". واستشهد الملط بألف تقرير رقابي قام الجهاز بإرسالها خلال فترة حكومة أحمد نظيف إلى مؤسسة الرئاسة والرقابة الإدارية والنيابة العامة وإلى الوزراء والمحافظين وغيرهم، إضافة لبيانات ووقفات رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب عن الحسابات الختامية خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا علي أنه لم يتحدد بعد موعد إعادة فتح الجهاز مرة أخرى. من جانبه قال محمد ونيس، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، "أنه تعرض للتهديد هو ورئيس الجهاز من خلال بعض رسائل المحمول من مجهول، تطالبهما بضرورة التوقف عن إرسال التقارير للنائب العام وإن لم يلتزما بذلك سيعرضان أنفسهما وأسرتيهما للقتل، وأبلغنا الجهات المسئولة بتلك التهديدات". وأضاف ونيس: "سنقرر إعادة العمل بالجهاز في حالة توفير الأمن للجهاز ورئيسه، خاصة وأن هناك فئة مندسة تعمل على تعطيل الجهاز عن أداء عمله الرقابي، كما أن المظاهرات التي يشهده الجهاز خرجت عن كل أشكال اللياقة والتعدي على رئيس الجهاز بالألفاظ السيئة". مشيرا إلى أن الحريق التي تعرض له الجهاز كان الهدف منه حرق التقارير التي من المفترض إرسالها للنائب العام خاصة وأنه كان بالقرب من غرفه الكابلات الكهربائية، التي لو كانت أطالتها النيران لجاءت على المبني بالكامل وحدثت كارثة. يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في مبنى الجهاز الذي يضم عددًا ضخمًا من المستندات التي تثبت تورط مسئولين سابقين في قضايا فساد، والتهمت حجرة بوفية الجهاز بالكامل قبل أن تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة عليها. ووجه رئيس الجهاز الاتهامات إلى مافيا الفساد، التي تحاول إخفاء أي مستندات تثبت تورطها في أي مخالفات تؤدي لإدانتها أمام القضاء.