أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد، عضو حزب البناء والتنمية، ومحمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها. أقام الدعوى الدكتور سمير صبري، المحامي، قائلاً فى صحيفة دعواه: إن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 قياديًا من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي.