ألف مصنع غير مرخصة تنتج "مستحضرات التجميل".. ورئيس الشعبة: وزارة الصحة السبب

تمتلئ الأسواق المصرية بالكثير من أنزاع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والتي قد تحمل موادا سامة تؤثر على صحة وجلد المواطن ومع افتقاد المنظومة الرقابية المتكاملة تجد طريقها للانتشار بسهولة والوصول لأيدي المستهلكين.
ويقول الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل، إن التهريب وغزو منتجات الصين ودول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى "مصانع بير السلم" التى تنتشر فى مصر وتعمل بصورة غير شرعية تؤثر بصورة بالغة علي هذا القطاع وتقلص من قدرة الشركات علي المنافسة العالمية وراء تلك الظاهرة وذلك نتيجة خلل المنظومة الرقابية والمنظمة لمثل هذه النوعية من المنتجات.
وأوضح، فى تصريحات خاصة، أن هناك نحو 1000 مصنع غير مرخص بمصر لتصنيع منتجات مستحضرات التجميل البعض منها قادر على أنتاج منتجات عالية الجودة وتحمل شعار "صنع فى مصر" لأن القائمين عليها صيادلة، والبعض الآخر منها ينتهج نهجًا غير شرعي بتقليد منتجات عالمية مستخدماً عبواتها الفارغة المنتشرة فى "القمامة" وإعادة ملئها بمواد ضارة بصحة المواطنين كما أنه غير ملزم بدفع ضرائب وغير من التزامات تجاه الدولة.
واضاف أن كلا النموذجين السابقين وجودهما يُسأل عنه وزارة الصحة لأنها تنتهج سياسات شديدة التعسف والتعصب فى تسجيل ومنح هذه المصانع غير الشرعية رخصة دخولها منظومة الصناعة الشرعية.
وأضاف أن تعصب وزارة الصحة وصل لمنتهاه فى تطبيق الاشتراطات على المصانع والشركات سواء المسجلة أوالراغبة فى الحصول على الترخيص وتسجيل منتج ليس هذا فحسب بل وتعوق منح البعض التراخيص للبعض وتمنع تسجيل منتجات للبعض الآخر لأن حجم المكان الذى يصنع فيه ليس بالمساحة المطلوبة فحين أن هناك بالصين مصانع عبارة عن "غرفة".
وتابع: "رغم ذلك تقوم يتصدير منتجاتها، وأن الأمر لم يتوقف عند ذلك فحسب بل أن رسوم التسجيل فيها مبالغ جداً تصل إلى 50 ألف جنيه للمنتج الواحد، وتستغرق مدة الحصول عليه من 7 أشهر إلى عام وهو ما لا يتوائم مع مثل هذه الصناعة التى ترتبط بمواسم وموضة، في حين أن دولة مثل أمريكا تمنح شركات ومصانع مستحضرات التجميل امكانية التسجيل فى المواصفة القياسية بالأختيار وبلا رسوم وفى الحال".
بالإضافة إلى أن هناك تدخل رهيب من وزارة الصحة وصل إلى منع كتابة عبارات تروج للمنتج أسوة بالمنتجات الأجنية العالمية التى تكتب ما تشاء على منتجاتها وتدخل السوق المصرية دون أدنى اعتراض وهو ما يحرم الكثير من المنتجات المصرية من المنافسة العادلة.
وطالب البهى بضرورة مراجعة وزارة الصحة لإجراءاتها تجاه مصانع وشركات مستحضرات التجميل خاصة أن هذا القطاع تصل استثماراتة إلى نحو 23 مليار جنيه، وأن مواصفة صناعة مستحضرات التجميل فى مصر منبثقة من هيئة الدواء والغذاء العالمي الأمريكية ( FDA ) والمواصفات الأوروبية (الكوليبا) والكثير من المصانع غير المسجلة قادرة على تنفيذها بكفاءة.
وأوضح أن انضمام المصانع والشركات غير مرخصة إلى المنظومة الشريعة سيعود على الدولة بمزيد من أموال الضرائب ويضمن للمتسهلك منتجات جيدة تحت إشراف وزارة الصحة ويدفع بالمنتجات المصرية للمنافسة العالمية وهى قادرة على ذلك.
وحاولت "بوابة الأهرام" الحصول على رد من وزارة الصحة تجاه الاتهامات الموجهة إليها لكن دون جدوى وهو ما اضطرنا للنشر دون رأى الوزارة.