نفى الدكتور عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، و رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، أن تكون الهيئة قد أعطت تصريحاً لقناة "فلول " التى تقدم فيها سما المصرى، برنامج "أيوه بقى"، موضحا أنه لا يتم إعطاء تصريح لأى قناة، إذ يجب أن يكون هناك التزام بأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وكل القرارات المنظمة للعمل فى المناطق الحرة الحالية والتى تصدر مستقبلًا ويعتبر الترخيص لاغيًا فى حالة مخالفة ذلك. وقدمت سما المصرى حلقة من برنامج أطلقت عليه "أيوه بقى" بثته قناة " فلول" مساء أمس الثلاثاء" استضافت فيه شخص يدعى "بذرة" تقمص شخصية "البرادعى" تضمن ألفاظا خادشة للحياء وإيحاءات جنسية قولا وحركة، الأمر الذى أثار استياء العديد من الأسر المصرية خاصة أن البرنامج يستعد لتقديم حلقة أخرى غدا الخميس تستضيف شخصية لشاب متشبه بالنساء يواصل التحدث بألفاظ نابية فى برومو الحلقة. وأضاف الألفي، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام " أن من شروط منح الترخيص لأي قناة تعمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية عدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته والالتزام بالموضوعية وعدم بث الوقائع بصورة مشوهه أو مبتورة وتحري الدقة في توثيق المعلومات والعرض المتوازن للأداء واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها الحث على التطرف وإثارة الفتن والحض على كراهية أو إزدراء الأديان وعدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تفرق بين الأفراد على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس. وفيما يخص الرقابة على مثل تلك القنوات أشار الألفى إلى أن القضاء المصرى المسئول عن ذلك ، فهو المسئول عن مثل هذه الحالة، إذ أنها تقوم بالبث عبر أقمار خارجية، وهنا يجب أن تنظر النيابة إلى الشخص الذى تم الشكوى من مضمون ما يقدمه. وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ رقم 19 أحوال بنيابة غرب طنطا، قبل يومين للمطالبة بإغلاق القناة وإيقاف بث برنامج "سما" لخدشه الحياء وإهانة رموز وطنية كالبرادعى. ووصف أحد خبراء الإعلام البرنامج ، طلب عدم نشر اسمه ، البرنامج بأنه "مأساة" إعلامية وليس برنامج سخرية أو يدعو للفكاهة ، قائلا" ماذ تنتظر أن تقدم سما المصرى؟. وأشار إلى أن البرنامج يدعو للاستنفار وليس لأى شيء آخر، فهو يحوى إيحاءات جنسية لفظا وحركة لا تليق بالمشاهد المحترم، فماذا لو لم تتم معاقبة سماالمصرى، ؟!، مطالبا الأجهزة القضائية بسرعة وقف بث تلك القناة ومعاقبة كل مسئوليها بما فيهم مقدمة تلك البرامج البذيئة.