النعمانى: استمرار المجالس المحلية فى أداء مهامها لتسيير مصالح المواطنين

أكد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أنه أصدر تعليمات للمسئولين فى المجالس المحلية الشعبية، على مستوى الجمهورية باستمرار المهام المكلفة بها هذه المجالس، لتسيير مصالح المواطنين، على ألا يستلزم ذلك بالضرورة عقد اجتماعات عامة للمجالس، والاكتفاء بعقد اللجان المعنية لتسيير مصالح المواطنين.
أكد النعمانى - فى تصريحات له اليوم - أن القرار اتخذ بناء على مشورة قانونية بعدم إمكانية إلغاء أوحل هذه المجالس فهى ليست مجالس تشريعية وإنما هى جزء من العملية التنفيذية بالمحافظات..منوها إلى أهمية هذه المجالس فى هذه المرحلة الراهنة لأنه لايوجد بديل قانونى فى المحافظات بدلا عنها وبالتالى لايمكن إلغاؤها فهى منتخبة طبقا للقانون.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإدارة المحلية سوف يتم إقامة حوار وطنى شامل حوله وليس مناقشته فقط مع مجموعة من خبراء القانون وذلك من خلال طرحه فى ندوات بالإعلام بجميع المحافظات.
وأوضح النعمانى أن الإدارة المحلية تشرف على 49% من موظفى الجهاز الإدارى فى الدولة وتدير القطاعات المفوضة لها مثل التعليم والصحة وغيرها ماعدا القضاء والقوات المسلحة ومع ذلك المحافظ هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته مرورا بكل الموضوعات وصولا إلى النظافة وانتظام الحياه اليومية ، وإنه بالرغم من استقالة بعض المحافظين إلا أن قطاع الإدارة المحلية استطاع إدارة الحياة اليومية والعمل على انتظامها فى كل القطاعات من خلال الإصرار والتعاون مع وزارات الخدمات حتى لا يتأثر المواطن العادى..وأن تغيير المحافظين هو مسئولية رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا لرؤيتهما.
وأشار محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الى أنه عند التحدث عن أى استراتيجية فى مصر يجب أن نضع الشباب فى أولى اهتماماتنا لأنهم يمثلون 60% من تعداد هذا الشعب ..موضحا أن هناك عددا من القضايا الحالية المثارة فى الإدارة المحلية وعلى رأسها العدالة الوظيفية ومراعاة الأقدميات لهم وتم بحث ودراسة معظم هذه الشكاوى.. مؤكدا أن موظفى الوزارة هم جزء من وضع القرار وسيتم عقد لقاء شهرى بهم.
وبالنسبة لموضوع العقود والتعيينات تم اتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية فى جميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 32 ألف عامل وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس وسيتم نقلهم جميعا على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة والذى يتم التعيين عليه من خلال كل الضمانات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن..منوها بأنه لاقبول لطلبات ضم جديدة على مراكز المعلومات حيث إن الباب مغلق حتى إتمام إجراءات التعيين لأعضاء مراكز معلومات الحاليين.
وأشار النعمانى الى أن هناك عقود ليست ظاهرة على خريطة الوزارة لذلك طالبنا من المحافظات بان يتم موافاة الوزارة بها حيث تعدى العدد 65 ألفاً ويتم حاليا دراسة أوضاعهم وتقديم الدراسة الى وزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة ليتم دخولهم على أحد أبواب الميزانية الرابع أو السادس ..مؤكدا انه سيتم من خلال لجنة التشغيل وضع ضوابط ضامنة لكل العاملين بجميع المحافظات وهذه اللجنة تعكف حاليا على دراسة العلاقة بين الأجور والأسعار والعلاقة بين الحوافز والبدلات ودراسة كل التجارب العالمية لوضع أجور حقيقية تتناسب مع الأسعار.