استمرار مهام المجالس المحلية لتسيير مصالح المواطنين

أكد محسن النعماني وزير التنمية المحلية أنه أصدر تعليمات للمسئولين في المجالس المحلية الشعبية علي مستوي الجمهورية باستمرار المهام المكلفة بها هذه المجالس لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات
علي ألا يستلزم ذلك بالضرورة عقد اجتماعات عامة لهذه المجالس والاكتفاء بعقد اللجان المعنية لتسيير مصالح المواطنين‏.‏
وأكد النعماني‏-‏ في تصريحات له أمس أن القرار اتخذ بناء علي مشورة قانونية بعدم إمكانية إلغاء أوحل هذه المجالس فهي ليست مجالس تشريعية وإنما هي جزء من العملية التنفيذية بالمحافظات‏..‏منوها إلي أهمية هذه المجالس في هذه المرحلة الراهنة لأنه لايوجد بديل قانوني في المحافظات بدلا عنها وبالتالي لايمكن إلغاؤها فهي منتخبة طبقا للقانون‏.‏
وأشار الوزير إلي أن قانون الادارة المحلية سوف تتم إقامة حوار وطني شامل حوله وليس مناقشته فقط مع مجموعة من خبراء القانون وذلك من خلال طرحه في ندوات بالإعلام بجميع المحافظات‏.‏ وأوضح النعماني أن الإدارة المحلية تشرف علي‏49%‏ من موظفي الجهاز الإداري في الدولة وتدير القطاعات المفوضة لها مثل التعليم والصحة وغيرها ماعدا القضاء والقوات المسلحة ومع ذلك المحافظ هو المسئول الأول عن الأمن في محافظته مرورا بكل الموضوعات وصولا إلي النظافة وانتظام الحياة اليومية‏,‏ وإنه بالرغم من استقالة بعض المحافظين إلا أن قطاع الإدارة المحلية استطاع إدارة الحياه اليومية والعمل علي إنتظامها في كافة القطاعات من خلال الإصرار والتعاون مع وزارات الخدمات حتي لا يتأثر المواطن العادي‏..‏وأن تغيير المحافظين هو مسئولية رئيس الوزراء مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا لرؤيتهما‏.‏
وأشار محسن النعماني وزير التنمية المحلية الي أنه عند التحدث عن أي استراتيجية في مصر يجب أن نضع الشباب في أولي اهتماماتنا لأنهم يمثلون‏60%‏ من تعداد هذا الشعب‏..‏ موضحا أن هناك عددا من القضايا الحالية المثارة في الادارة المحلية وعلي رأسها العدالة الوظيفية ومراعاة الأقدميات لهم وتم بحث ودراسة معظم هذه الشكاوي‏..‏ مؤكدا أن موظفي الوزارة هم جزء من وضع القرار وسيتم عقد لقاء شهري بهم‏.‏ وبالنسبة لموضوع العقود والتعيينات تم إتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية في جميع المحافظات والذين يبلغ عددهم‏32‏ ألف عامل وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس وسيتم نقلهم جميعا علي الباب الأول من الموازنة العامة للدولة والذي يتم التعيين عليه من خلال كافة الضمانات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن‏..‏منوها بأنه لاقبول لطلبات ضم جديدة علي مراكز المعلومات حيث إن الباب مغلق حتي إتمام إجراءات التعيين لأعضاء مراكز معلومات الحاليين‏.‏