ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية كلا من أبو السعود محمد الفراش ونجله سامر بدفع 7 ملايين و500 ألف جنيه تعويضًا إلى الشركة المصرية للاتصالات لقيامها بتمرير المكالمات الدولية وتقديم خدمة الاتصالات للمواطنين من خلال شبكة "الانترنت" بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003. تمكنت الشرطة من ضبط عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية لتمرير هذه المكالمات الدولية داخل احدى الشقق التى كان يستأجرها "أبو السعود الفراش". قامت الشركة بتحرير محاضر بالواقعة فى قسم البساتين وصدر حكمًا بتغريم الفراش ونجله ثم صادر الحكم نهائيا. لجأت الشركة عقب صدور حكم جنائى نهائى وبات بتغريمهماالى القضاءالمدنى للتعويض ب 10 ملايين جنيه لكن المحكمة قدرت هذا التعويض ب 7.5 مليون جنيه فقط.