أعربت منظمة الديمقراطية الدولية عن قلقها ومخاوفها الشديدة من البيئة السياسية التي أُجرى فيها الاستفتاء على الدستور بمصر، حيث تم على خلفية من حالات توقيف واعتقال الأصوات المعارضة. وقالت المنظمة إنه لم تكن هناك فرصة حقيقية للمعارضين لخارطة الطريق التي تنتهجها الحكومة أو المعارضين للدستورالمقترح لكي يعبروا عن رأيهم المخالف-بحسب بيان المنظمة-. وأضافت المنظمة في بيانها، أن هذه البيئة الدعائية شديدة القيود أدت إلى الحيلولة دون مناقشة محتوى الدستور ومميزاته مناقشة جادة. ووفقا لما جاء على لسان إيريك بيورنلند رئيس منظمة "الديمقراطية الدولية" ورئيس بعثة المتابعة في مصر، "ينبغي للتحولات الديمقراطية أن تتميز باتساع في مساحة الحريات، إلا أن المصريين وجدوا قيودا شديدة على ممارسة حقوقهم السياسية. وأشارت المنظمة إلى أن بعض الحالات لوحظ فيها وجود مواد الدعاية الانتخابية بوضوح داخل أماكن الاقتراع أو خارجها مباشرة، علاوة على الغياب النسبي للمتابعين المحليين غير المنتمين للأحزاب السياسية.