قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض دعوى مجلس نقابة المهندسين بعدم انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، وبذلك يتم الانعقاد للجمعية العمومية يوم 17 يناير طبقًا للموعد الذي قرره سلفا وزير الري. وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن أمر النقابة هو بالأساس يعود إلى المهندسين، وعليهم أن يتخذوا ما يرونه في صالح نقابتهم، مؤكدًا ثقته الدائمة في قضاء مصر الشامخ، والذي جاء قراره مؤيدا لقرار الوزير بعقد جمعية عمومة للنقابة. كان وزير الري قد حدد موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، يوم 17 من الشهر الحالي، وذلك لسحب الثقة من المجلس الإخوانى، ومجالس النقابات الفرعية فى المحافظات وممثلى الشُّعب بالنقابة.