مصادر أمنية: الداخلية تتسلم لجان التصويت لفحصها أمنيًا.. وشفيق: الاستفتاء خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه

واصل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعاته المستمرة مع مساعديه لمراجعة الخطة الأمنية، التي تم وضعها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن أولى مراحل تنفيذ الخطة قد بدأت بالفعل من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت ابتداء من اليوم، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية، على أن تقوم الخدمات النظامية والسرية الشرطية وقوات الجيش باستلام المقار واللجان الانتخابية عقب تعقيمها من قبل قوات الحماية المدنية.
وأضافت المصادر أنه بدأ العمل بالتمركزات الأمنية الثابتة ابتداء من اليوم بكل مجمع انتخابي، ونشر القوات الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة، والمكونة من مجموعات من الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة، وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه في الأكمنة الحدودية.
من جانبه أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات الأمن تواصل جهودها الحثيثة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددًا على أن الشرطة لن تسمح لأي من كان إفساد أو تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابي بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف اللواء شفيق، أن الاستفتاء على الدستور خط أحمر لن يسمح لأي أحد بتجازوه، محذرًا في الوقت نفسه عناصر تنظيم "الإخوان" الإرهابي من محاولة القيام بأية أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث إن أي محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.