قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن مشكلة مصر تكمن فى سوء إدارة الحكم، ما أدى إلى تراجع الدولة خلال العقود السابقة وعدم معرفة الأولويات والتوازن فى القطاعات المختلفة سواء التعليم والرعاية والصحية. وأشار موسى خلال مؤتمر "مستقبل الصناعات المصرية فى ظل دستور 2013"- الذى نظمه جمعية الصناع المصريون مساء اليوم الأربعاء إلى أن المجتمع عليه مسئولية فى إعادة بناء مصر، ولن يقوم بها فرد أو جماعة معينة، ولن يكون هناك رئيس دولة ديكتاتور مرة أخرى. وبيّن أن فكرة الدستور الجديد قائمة على الديمقراطية، والرئيس هو أكبر مسئول فى الدولة والدستور يتحدث عن حقوق وحريات ومصالح فضلاً عن حقوق المواطنين وهذه الحقوق غير مسبوقة فى الدساتير السابقة من أهمها حق المواطنة لا تفرقة بين مصرى وآخر لأى سبب سواء الدين أو الجنس. ولفت إلى أن من أهم مواد الدستور أنه يقوم على المواطنة وأن دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية مع احترام الأديان الأخرى في المواد الأولى من الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث على المواد الأساسية فى التشريع على أساس عدم التفرقة وتكافؤ الفرص وأنها دولة مدنية. وأشار إلى أن التراث والمرجعية قائمة وتعود إلى المحكمة الدستورية وحدها لا إلى أى جهة أخرى، ولفت إلى أن الدستور عندما تحدث عن الرجل والمرأة تعامل معهما بالمساواة وأعطاها الحق فى الجلوس على منصة القضاء وتساوى فى المناصب الإدراية السياسية والقضائية. وأكد أن الحريات مكفولة في البحث العلمي والعقائد والملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر نقلة كبرى فى الفكر المصرى.