قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إن مشكلة مصر تكمن في سوء إدارة الحكم ما أدى إلى تراجع الدولة خلال العقود السابقة وعدم معرفة الأولويات والتوازن في القطاعات المختلفة سواء التعليم والرعاية الصحية. وأشار موسى خلال مؤتمر مستقبل الصناعات المصرية في ظل دستور 2013 والذي نظمه جمعية الصناع المصريون مساء الأربعاء إلى أن المجتمع عليه مسئولية في إعادة بناء مصر، ولن يقوم بها فرد أو جماعة معينة ولن يكون هناك رئيس دولة ديكتاتور مرة أخرى. وبين أن فكرة الدستور الجديد قائمة على الديمقراطية والرئيس هو أكبر مسئول في الدولة والدستور يتحدث عن حقوق وحريات ومصالح فضلا عن حقوق المواطنين وهذه الحقوق غير مسبوقة في الدساتير السابقة من أهمها حق المواطنة لا تفرقة بين مصري وآخر لأي سبب سواء الدين أو الجنس. ولفت إلى ان من أهم مواد الدستور انه يقوم على المواطنة وان دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية مع احترام الأديان الأخرى في المواد الأولى من الدستور، مشيرا إلى أن الدستور يتحدث على المواد الأساسية في التشريع على أساس عدم التفرقة وتكافء الفرص وانها دولة مدنية. وأشار إلى أن التراث والمرجعية قائمة وتعود إلى المحكمة الدستورية وحدها لا إلى أي جهة أخرى. ولفت إلى ان الدستور عندما تحدث عن الرجل والمرأه تعامل معهما بالمساواة وأعطاها الحق في الجلوس على منصة القضاء وتساوى في المناصب الإدراية السياسية والقضائية. وأكد أن الحريات مكفولة في البحث العلمي والعقائد والملكية الفكرية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر نقلة كبرى في الفكر المصري.